مجلس الأمن يحدد موعداً مرتقباً لرفع العقوبات عن الشرع وشخصيات أخرى
كشفت صحيفة “إندبندنت عربية”، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع مغلق يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للتصويت على مشروع قرار يقضي برفع العقوبات عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، بالإضافة إلى شخصيات سورية أخرى. وشددت الصحيفة على أن “هيئة تحرير الشام” ستبقى مدرجة على قائمة العقوبات.
تفاصيل الاتفاق والموقف الدولي
أكدت المصادر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن توصلت إلى اتفاق شفهي مبدئي للموافقة على مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم إعلان القرار ما لم تستخدم إحدى الدول الخمس حق النقض (“الفيتو”).
ويحظى المشروع بموافقة مبدئية من بريطانيا وفرنسا وروسيا. أما الصين، التي كانت قد رفضت مشروعًا مماثلًا سابقًا بسبب اعتراضها على وجود مقاتلين إيغور في سوريا، فقد منحت موافقتها الشفهية بعد لقاءات دبلوماسية مكثفة رعتها واشنطن، بتشجيع عربي وإقليمي، أدت إلى تغير موقفها.
الدعم الإقليمي والتحول في الموقف الأمريكي
أوضحت المصادر أن القرار الأمريكي جاء بضغط ودعم من دول إقليمية، حيث طالبت كل من السعودية وقطر وتركيا واشنطن مرارًا برفع العقوبات عن الحكومة السورية الحالية، مشيرة إلى الخطوات “الإيجابية” التي اتخذتها دمشق لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مقتنعة بضرورة منح الحكومة السورية فرصة لتثبيت الاستقرار في البلاد، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار الإقليم.
وأشارت المصادر إلى أن موقف السعودية “الغاضب بشدة” بعد القصف الإسرائيلي لمبنى الأركان السورية في منتصف تموز/يوليو الماضي، كان عاملًا مساهمًا في وقف الاعتداءات الإسرائيلية اللاحقة على سوريا، إلى جانب الضغوط العربية والتركية الكبيرة، مما دفع واشنطن لتقديم دعم إضافي للحكومة السورية يشمل الضغط في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن كبار شخصياتها.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ألغت في تموز/يوليو الماضي تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد إعلان الهيئة حل نفسها وتأكيد الحكومة السورية على محاربة الإرهاب.
اقرأ أيضاً:قلق إسرائيلي من اتفاق محتمل مع أحمد الشرع: يشبه التفاوض مع داعش
اقرأ أيضاً:ماهر الشرع يتصدر المشهد.. هل تعود المحاصصة العائلية إلى الحكم؟