إحصاء سكاني في حي “الورود” بدمشق يثير مخاوف من التهجير القسري

في ظل أجواء من الترقب والقلق المتصاعد، بدأت في العاشر من آب الماضي عملية إحصاء سكاني شاملة في حي “الورود” الواقع غربي العاصمة السورية دمشق، والذي يغلب عليه السكان من الطائفة العلوية.

وتزايدت مخاوف الأهالي من أن تكون هذه العملية، التي تقودها جهات أمنية، مقدمة لمخطط تهجير مشابه لما حدث في مناطق أخرى.

إجراءات غامضة تثير الشكوك

ورغم أن اللجنة المشرفة على الإحصاء تحمل اسماً مدنياً، إلا أن القلق تصاعد بعد أن جاءت التعليمات بخصوص العملية من المسؤول الأمني عن الحي التابع لوزارة الداخلية.

وأثارت الإجراءات المتبعة الكثير من علامات الاستفهام، حيث أكد السكان لجهات إعلامية أن القائمين على الإحصاء يطلبون تصوير الهويات المدنية ودفاتر العائلة،

ويستدعون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً بشكل خاص لأخذ صور شخصية لهم.

كما زادت الشكوك بسبب فرض شرط الحضور الشخصي لصاحب العلاقة، مع التهديد بإجراء “زيارات ميدانية” للتأكد من امتثال السكان.

هذه الممارسات، التي لا تتوافق مع الإجراءات الإدارية المعتادة للإحصاء السكاني، دفعت الأهالي إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية للعملية

شبح “السومرية” يعود للظهور

تستند مخاوف سكان حي “الورود” إلى سابقة مؤلمة شهدها حي “السومرية” ذو الغالبية العلوية أيضاً، حيث تعرض سكانه خلال الشهر الماضي لمضايقات وتهديدات من فصيل مسلح تابع لوزارة الداخلية، ما أدى إلى نزوح قسم كبير منهم.

ويرى كثيرون في حي “الورود” أن الإحصاء الحالي قد يكون “الخطوة الأولى في مخطط مشابه”.

وقد زاد من حالة عدم الثقة “الخطاب المزدوج” الذي يتبناه القائمون على الإحصاء،

فبينما يؤكدون أن الهدف هو “تنظيم الخدمات”، يفرضون في الوقت نفسه إجراءات أمنية صارمة على بيع وإيجار العقارات في الحي، ويصفون كل من يتحدث عن التهجير بأنه “خائن” بدلاً من تقديم ضمانات قانونية واضحة

المطالبة بضمانات رسمية وشفافية

في ظل هذا الغموض وغياب التوضيحات من الجهات الرسمية المسؤولة عن الإحصاء السكاني، يبدو أن قلق الأهالي ليس نابعًا من مجرد شائعات، بل من واقع تجارب سابقة في بلد شهد عمليات تهجير قسري عديدة.

وما يحتاجه سكان الحي ليس مجرد تطمينات كلامية، بل بيانات رسمية واضحة وإشراف من جهات قانونية محايدة، تؤكد أن لا نية للإخلاء أو التهجير، وتضمن أن تتم عملية الإحصاء وفق معايير دولية، وألا تقتصر على أحياء محددة دون غيرها

 

إقرأ أيضاً: والدة المحامي مالك الجيوش تطالب بالكشف عن مصيره بعد احتجازه 12 يوماً دون محاكمة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.