قرار لجامعة حلب يثير الجدل في أوساطها

أصدرت جامعة حلب قراراً بعدم قبول أي طلب أو كتاب موجه إلى رئيس الجامعة غير مطبوع إلكترونياً أصولاً، علماً أن هذا القرار صدر فقط في جامعة حلب دون غيرها، وحتى دون تعميم من قبل وزارة التعليم العالي، ما أثار إشارات استفهام حول الأسس التي اعتمدتها رئاسة الجامعة لإصدار مثل هذه القرارت، في حين يعاني الطالب السوري من ارتفاع تكاليف النقل ورسوم الجامعة مؤخراً، ناهيك عن سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأكدت لداما بوست مصادر من داخل جامعة حلب، أن الأمر أصبح تحدٍ بالنسبة لتلك القرارت، فالفساد في الجامعة تجاوز الخطوط الحمراء، وبحسب أحد الأساتذة في جامعة حلب الذي تواصلنا معه أكد لداما بوست..”قمت بإرسال كتاب داخلي بخط اليد ولم يؤخذ بعين الاعتبار بسبب عدم وجود طوابع، متى كانت الكتب الداخلية بحاجة طوابع؟”.

وأضاف المصدر أن هذه العملية تكلف 5000 ليرة للورقة الواحدة، ونحن على أبواب بداية عام دراسي جديد والأوراق كثيرة، فبدل أن تقوم رئاسة الجامعة بتسهيل الأمر، تعمل على تعقيده وزيادة تكاليفه، متناسيةً الوضع الاقتصادي الراهن.

في حين حاول موقع “داما بوست” عدة مرات الاتصال برئيس الجامعة لكن لم يتم الرد، في حين رفض نائب رئيس جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح التصريح، مجيباً أنه علينا التكلم مع رئاسة الجامعة أولاً.

ولاقى القرار على مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واستنكاراً من جهة وتأييداً من جهة أخرى من المتابعين، فقد علق “جورج خزام” ساخراً..”هذا الإجراء سوف يؤدي لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة الواحدة، وزيادة القوة الشرائية لرواتب الموظفين، لأن زيادة الأعباء المالية للطالب “المنتوف” بدفع 5000 ليرة وضياع هدر وقته، سيؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية”.

وعبر عبد الرحيم أبو الكرم من خلال تعليق له على فيسبوك.. “إذا قُضاتنا الموقرين عم يقبلوا بالمذكرات والاستدعاءات بخط اليد، ليش جامعة حلب غير شكل، ليييش؟”.

وكتب” جلال تيرمانيني” تعليقه على القرار قائلاً..”الغاية أن يكون الخط واضحاً، ولكن يبدو في شخص ما.. خطه الكتابي سيء”.

اكتفى “تمام السالم” بكلمة “فساد” على القرار المذكور، بالمقابل كتب بعض الأشخاص المؤيدين للقرار، من بينهم “عمر” قائلاً على فيسبوك ..”الدول عم تسعى لأتمتة بكل مجالات الحياة ونحنا متدايقين من إلغاء الطلبات الخطية، وضمن الجامعة”.