وزير الاقتصاد يحمّل الغرب مسؤولية تراجع الليرة ويعد بإجراءات لمعالجة سعر الصرف

اتهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” الدول الغربية بالتأثير سلبياً على سعر الصرف في البلاد، عبر بث شائعات الحرب والمضاربة على الليرة السورية، فضلاً عن تداعيات الإرهاب.

واعتبر “الخليل” في مقابلة مع قناة “السورية” أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية غير مبررة، وأن الحكومة ستعمل على معالجتها، قائلاً.. إن “القرارات التي صدرت مؤخراً، حول تعديل أسعار المشتقات النفطية لا ترفع سعر الصرف”.

وأشار “الخليل” إلى القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، معتبراً أنها مهمة وتهدف إلى دعم الإنتاج المحلي الذي يعد الحامل الأساسي للاقتصاد والحامي لليرة، لافتاً إلى “سعي الحكومة الدائم لخفض عجوزات الموازنة العامة للدولة”.

وأفاد “الخليل” بأن تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي أخّرت استكمال بعض الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي، وخاصة قطاع الصناعة، قائلاً إن “دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الاقتصادية جراء الحرب”.

ولفت “الخليل” إلى أن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، بحسب وصفه.

وقال.. “إن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً، فالمواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي”.

وبيّن “الخليل” أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، مشيراً إلى وجود مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.