داما بوست | سوار الصفدي
بهدف تقليل عوامل الازدحام واستثمار الوقت قدر المستطاع، وتخفيف الأثر السلبي للعامل البشري على معاملات تسجيل الطلاب في الجامعات، وحل مشكلة وقوفهم لساعات طويلة على نوافذ شؤون الطلبة لدفع رسوم التسجيل السنوي في الجامعات، أقرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم /1109/ المتعلق باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وكذلك أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم.
وتسعى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع الجامعات السورية العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة، إلى مجاراة الدول المتقدمة في طريقة الدفع الإلكتروني، وأوضح مدير الحاسب في جامعة تشرين الدكتور “ربيع حبيب” لـ “داما بوست”.. أن وزارة التعليم العالي أصدرت منذ 3 سنوات ونصف برنامج أتمتة شؤون الطلاب والامتحانات وعممته على الجامعات كافةً، واليوم نحن في جامعة تشرين أدخلنا بيانات الطلاب في كل الكليات بنسبة 95-100%، والفكرة الجديدة هي التواصل مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وعمل ربط شبكي فيما بيننا لوضع برمجيات خاصة بالرسوم لكافة الطلاب العام والموازي وطلاب الدراسات العليا”.
وأضاف “حبيب”.. “البيانات موجودة ولكن نحن بحاجة إلى الموضوع البرمجي فقط، ولدينا آلية للتنسيق بين الجامعة والمصارف حول إنشاء الحسابات، فمن خلال وجود برامج الأتمتة والرسوم وبالتعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تكون العملية أسهل وأفضل للطالب، والغاية الأساسية هي “تحصيل الضرائب والرسوم” بشكل مستمر وفوري وحصر الهدر و”التراخي” الموجود عند المحاسبين.
وأكد “حبيب” أن رئاسة جامعة تشرين مصرّة على تطبيق القرار واعتماد آلية استيفاء الرسوم عبر الحسابات المصرفية خلال المدة المطروحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وقبل البدء بفتح الحسابات سنقوم بتزويد المصارف بقاعدة بيانات خاصة بالطلاب، لتسهيل عمليات فتح الحسابات، وستمر آلية تطبيق القرار بـ 3 مراحل: بناء البنية التحتية، والتجريب، ثم الانطلاق.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور “علي محمد” في تصريح لـ “داما بوست” أن هذا القرار يندرج في إطار الخطة الحكومية لتفعيل منظومة الدفع الالكتروني في سورية، ومحاولة تسريع إنجاز المعاملات وكل ما يتعلق بالسداد وتنظيمه، ويمكن أن تمتد فكرة الدفع الإلكترونية لتشمل المتاجر والشركات كافة وتفعيل البطاقات الالكترونية للمواطنين جميعاً على سبيل المثال.
وأوضح “محمد” حول تحقيق الاستفادة المالية.. “لا يمكن تسميتها استفادة مالية لأن منظومة الدفع الإلكتروني وزيادة الثقافة المصرفية لدى عامة الناس هو غاية الدول كافةً، لتحريك الأموال والنقد ضمن القنوات المصرفية، وتشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية، على سبيل المثال لا الحصر، قانون البيوع العقارية الذي يلزم المشتري بسداد وتحويل 50% من قيمة العقار إلى المصرف أولاً، فهو أجبر الطرفين على فتح حسابات لدى البنوك، سواءً كانت عامة أم خاصة، والآن يتجه إلى جعل الطلاب تفتح حسابات بنكية وتدفع الرسوم إلى الجامعات التابعين لها من خلال حساباتهم البنكية، وكذلك للمؤسسات التربوية الخاصة، وبالتالي سيلعب دوراً بمحاولة امتصاص القدر الأكبر من الكتلة النقدية”.
وأضاف “محمد”.. “أن المصارف العاملة تشمل البنوك العامة والخاصة معاً وليس فقط العامة، وبشكل أكثر تفصيلاً المصارف العامة والخاصة التقليدية والخاصة الإسلامية، وبالتالي القرار موجه للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وأقصد المؤسسات أي الجامعات كافة والمؤسسات التربوية الخاصة، وحول الرسوم البنكية.. لنكن واضحين في النهاية هو رسم سيتم تسديده سواءً كان الطالب في جامعة خاصة أم في جامعة عامة أم في مؤسسة تربوية خاصة، بالتالي هذا الرسم سيندفع قولاً واحداً، والتكلفة هي فتح الحساب فقط وأعتقد أن هذه التكلفة بسيطة”.
وتنوعت الآراء في الأوساط الجامعية بين الطلاب، فمن وجهة نظر “هيا صارم” طالبة تجارة واقتصاد في جامعة تشرين لـ “داما بوست”.. فإنه يفترض إنشاء كوات خاصة أو مراكز بنكية مصغرة داخل الجامعة لاستيفاء الرسوم الجامعية من خلالها، أما أنا كطالبة جامعية ومتواجدة ضمن الحرم الجامعي إذا أُجبرت على الذهاب إلى المصرف والذي يبعد مسافة كبيرة عن جامعتي أو مكان إقامتي وفي ظل أزمة المواصلات الحادة، فحكماً القرار مرهق للطلبة وللأهل ذوي الدخل المحدود، حسب تعبيرها.
وأضافت “صارم”.. “وفي حال كان الدفع بشكل الكتروني، في ظل المعوقات الأساسية مثل عدم توفر الكهرباء والإنترنت بالشكل الكافي، لن ينجح المشروع من بدايته، والفكرة بحاجة لدراسات أعمق وليس قرار اتخذ فقط، يوجد العديد من الطلبة التي لديها جهل بالتكنولوجيا بشكل عام، ويجب مراعاة هذه الفئة، ولابدّ من مجاراة الدول المتقدمة بالتطور الالكتروني، وعموماً نحن كطلاب جامعيين نشجع الدفع الالكتروني في سبيل توفير الجهد والوقت”.
وقالت “تقى الكمشة” وهي طالبة في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق لـ “داما بوست”.. “إذا طبق القرار بشكل سيء وفقط لتجميع “الطوابير” ونقلها من مكان لآخر، فلنبقى على حالنا أفضل، وإذا كان الدفع عن طريق الموبايل مثلاً ويفضل ذلك، عندها يمكن الاستفادة من القرار بشكله الصحيح، ولا يضاف عبء جديد على الطالب من التسجيل في الجامعة والدفع في المصرف، ولكن حالياً القرار غير واضح”.
وأضافت “الكمشة”.. “الخدمات عنا بالبلد سيئة، وضع الإنترنت والكهرباء مثلاً سيء جداً، وهل تستطيع المصارف تحمل الأعداد الهائلة من الطلاب؟”