منطقة حرة وميناء جاف في إدلب: خطوة استراتيجية لتعزيز الربط الاقتصادي

أعلنت محافظة إدلب، بالتعاون مع “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، في 14 حزيران الجاري، عن مشروع استراتيجي يقضي بإنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية شرقي المدينة، إضافة إلى ميناء جاف حديث ومتطور عند ملتقى الطرق الدولية.

وقال مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، إن المشروع يأتي تحت شعار “لأهل الوفاء يهون العطاء”، ويعكس توجه الدولة لدعم إدلب اقتصاديًا بعد سنوات من التحديات، ووضعها على خارطة النشاط الاقتصادي في سوريا.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع إنشاء:

• منطقة حرة صناعية وتجارية بمساحة تقدر بـ1.105 مليون متر مربع.

• ميناء جاف يوفر خدمات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى الوصول للمرافئ البحرية، مما يختصر التكاليف والوقت، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي.

وسيتيح الميناء للتجار والصناعيين والمزارعين تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، واستيراد المواد الأولية بشكل مباشر من دول متعددة، ما يخلق بيئة تجارية أكثر كفاءة ومرونة.

كما جرى الاتفاق على إنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لتجارة السيارات ومعارضها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي.

أهداف اقتصادية وتنموية

وفق علوش، يهدف المشروع إلى:

• تحفيز النشاط الصناعي والتجاري في إدلب.

• خلق فرص عمل واسعة وتحسين مستوى المعيشة.

• استقطاب صناعات واعدة واستثمارات أجنبية.

• تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

• دعم قطاع السياحة واستقطاب رجال أعمال أجانب.

وأشار إلى أن عشرات المستثمرين الأجانب دخلوا إدلب مؤخرًا لاستكشاف الفرص المتاحة، ما يعزز الأمل بإعادة بناء الاقتصاد المحلي في مرحلة ما بعد النزاع.

تحديات على الأرض

رغم أهمية المشروع، يعاني سكان إدلب من ظروف اقتصادية صعبة. فبحسب شهادات ميدانية لموفع “عنب بلدي”، فإن أجرة العامل اليومية لا تتجاوز 10 دولارات، في حين ترتفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخل.

وأشار المواطن أيمن شيخ تلت إلى أن الأوضاع المعيشية متدهورة، مؤكدًا أن الإقبال على الأسواق في عيد الأضحى الأخير كان ضعيفًا مقارنة بالعام السابق. أما المواطن مصطفى نجار فأرجع سبب الركود إلى عودة الكثير من المهجرين إلى قراهم بعد تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، مما أثر على حركة الأسواق.

الموانئ الجافة: مفهوم متطور

تندرج الموانئ الجافة ضمن أنماط البنية التحتية الحديثة، إذ تُنشأ داخل الأراضي، وتكون مرتبطة بالمرافئ البحرية عبر النقل البري أو السككي. وتؤدي دورًا مكمّلًا للموانئ التقليدية، عبر:

• تخفيف الضغط عن المرافئ البحرية.

• تسهيل إجراءات التخليص الجمركي داخل البلاد.

• تحسين كفاءة سلسلة الإمداد.

• تعزيز التنافسية الوطنية في الأسواق العالمية.

وفي أيار الماضي، وقعت الهيئة مذكرتي تفاهم مع شركتي CMA CGM الفرنسية وFidi Contracting الصينية، لإنشاء موانئ جافة في:

• المنطقة الحرة السورية–الأردنية.

• المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق.

• المنطقة الحرة بحسياء في حمص.

وأوضح علوش أن هذه الموانئ ستحول المناطق الحرة إلى مراكز محورية لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وربطها بشبكات النقل العالمية.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب