وثيقة أمنية إسرائيلية.. حكم عسكري في غزة سيكلف الكيان قرابة 6 مليارات دولار سنوياً
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة وثيقة إسرائيلية حول التكاليف المالية لإقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة حكم القطاع 5.4 مليار دولار سنوياً، وذلك لا يتضمن إعادة إعمار البنية التحتية مثل: المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.
كما سيطلب الحكم العسكري الإسرائيلي المزعوم في قطاع غزة تحويل الجنود من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة الاحتياطيات، ووفقاً للصحيفة سيكون هناك حاجة إلى 4 فرق عسكرية متمركزة في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة الصهيونية؛ أن نتنياهو يفضل أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولاً عن الأمن وإدارة الحياة المدنية في قطاع غزة.
وأفادت يديعوت أحرونوت: “إن السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمستوطن الإسرائيلي، كما سيثقل كاهل الميزانية”.
ويدعم هذا التوجه بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي والذي يصر على إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية تشرف على توزيع المساعدات في القطاع بينما يعارضه بشدة يوآف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي.
في غضون ذلك تعتقد الولايات المتحدة أن “إسرائيل” حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح جنوبي قطاع غزة، في مسعى لاجتياح واسع للمدينة خلال أيام، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.
لكن المسؤلين الأمريكيين اللذين كشفا عن هذه المعلومات، كانا غير متأكدين مما إذا كانت “إسرائيل” قد اتخذت قراراً نهائياً بشن هجوم كبير على رفح، ووصفا الخطوة إن تمت بـ”تحد مباشر للرئيس جو بايدن”.
وحذر أحد المسؤوليْن من عدم جهوزية “إسرائيل” للمضي قدماً بهذه الخطوة، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون في رفح.
وقد حذرات إدارة بايدن، لاسيما العديد من المنظمات الإنسانية، “إسرائيل” من شن هجوم كبير في رفح المكتظة بالسكان.