التعليم العالي تتخذ إجراءات لتبسيط كفالة الموفدين داخلياً قريباً
اشتكى عدد من الموفدين داخلياً بأن الجامعات لا تقبل كفالة المعيد الموفد داخلياً إلا إذا كانت مفتوحة القيمة، مبينين وجود صعوبات في تأمين الكفالة المفتوحة في الظروف الحالية، سواء إن كان منذ بداية إيفاد الماجستير أم بعد انتهائه.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أكد الموفدون تفاقم المشكلة بعد عام 2021، حيث نص القرار على أن لكل إيفاد مستقل كفالة مستقلة وكانت تقبل الكفالات الزراعية والصناعية والتجارية في الجامعات محددة القيمة، وبناء عليه قدم المعيد كفالة واحدة لمرحلة واحدة محددة القيمة “غير مفتوحة”.
وذكر الموفدون أن القرار رقم 28 صدر عام 2022، وينص على أنه يجوز للإيفاد المستقل كفالة واحدة، تشمل المرحلتين معاً، وبالتالي منذ البداية قدم المعيد كفالة واحدة، ولكن الجامعات لا تقبل الكفالة إلا إذا كانت مفتوحة غير محددة القيمة، ومن هذا المنطلق فالمعيد الذي قدم كفالة محددة القيمة عام 2021 لن يستطيع إتمام دراسته إلا في حال قام بتأمين كفالة ثانية للدكتوراه مفتوحة القيمة.
ولفت الشاكون إلى أن الفترة المحددة بين إنهاء إيفاد الماجستير وبداية إيفاد الدكتوراه هي سنة واحدة، وإلا يفقد المعيد حقوقه إذا لم يؤمن كفالة مفتوحة، متسائلين إذا كان يجوز مساواة المعيد الموفد داخلياً بتأمين “كفالة مفتوحة” بالمعيد ذاته الموفد خارجياً.
وصرّح مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوجود إجراءات لتبسيط متطلبات الكفالة بالنسبة للمعيد الموفد داخلياً بشكل كبير، لافتاً إلى أن الكفالة مطلوبة بموجب القانون، لكن تحديد قيمة الكفالة أدى إلى حصول بعض الكفلاء على أحكام قضائية بقدر القيمة المحددة للكفالة، وبالتالي كانت هذه الكفالات لا تتجاوز المبلغ الذي يصرف على المعيد شهرياً والمقدر بـ600 ألف ليرة.
كما كشف المصدر لصحيفة “الوطن”، عن دراسة مشروع صك تشريعي للموفدين داخلياً تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى دراسته ومناقشته بشكل مفصل، موضحاً أنه يقضي بفرض كفالة غير محددة بمبلغ نقدي، وينص على إعفاء الموفد الداخلي بوضع ضوابط تضمن التزامه بخدمة الدولة “مثلي مدة الدراسة”.
وقال المصدر: “إن الموفد الداخلي وفق المشروع يصبح أمام خيارين، إما تقديم الكفالة وفق الضوابط المحددة وإما الإعفاء منها، وذلك أسوة بالضمانات التي حددت للأطباء الملتزمين بخدمة الدولة، بحيث لا تمنح الشهادات والوثائق للموفد إلا بتقديم كتاب يماثل ما تم تطبيقه على الأطباء الملتزمين، وذلك بعد الإيفاء بالتزاماته تجاه الوزارة”.
وتتجدد المطالبات المستمرة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على المعيدين الموفدين داخلياً، إضافة إلى تشجيع الموفدين للخارج على العودة، إذ تؤكد معلومات وزارة التعليم العالي أن أكثر من 1500 معيد موفد إلى الخارج لم يعودوا إلى سوريا خلال فترة الأزمة رغم صرف المبالغ الكبيرة عليهم.
وتشير المعلومات إلى استمرار إعلانات الإيفاد الصادرة سنوياً لعدد من الدول ولاسيما إلى إيران والصين وروسيا وعدد من الدول، مع تأكيد أنه يمكن للموفدين المخالفين العودة وتسوية أوضاعهم من خلال عدة مراسيم صدرت سابقاً، استفاد منها عدد من الموفدين.
بدوره، لفت الباحث الأكاديمي عضو الهيئة التدريسية في جامعة تشرين مهند نصرة إلى أنه لابد من التمييز بين قيمة النفقات للموفدين داخلياً وقيمتها للموفدين خارجياً، إذ ليس هناك مجال للمقارنة بين الحالتين.
وأكد نصرة أن تسهيل الأمر سيساهم بعودة مئات المعيدين الموفدين ويحقق ضمانه فعليه للوزارة من جهة، مع ضرورة تسهيل الإجراءات بحيث تكون الكفالة مقبولة من حيث القيمة الحقيقية وضامنة لحق الدولة من جهة وشاملة للمرحلتين الماجستير والدكتوراه من جهة أخرى.