اقتصاد سوريا بعد الأسد: تحديات البطالة، المشاريع المنزلية، وتأثير الصراعات الإقليمية
بينما انتظر السوريون فجراً اقتصادياً بعد سقوط النظام السابق، غرقت السلطة الانتقالية في سوريا في مستنقع العجز، تاركةً البلاد نهباً للبطالة المستشرية والانهيار المالي تحت وطأة إدارة هشة وتجاذبات إقليمية لا ترحم.
لقد تحول حلم التغيير إلى كابوس معيشي، حيث فشلت الحكومة المؤقتة في تأمين لقمة العيش أو احتواء ملايين العائدين، ليجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة دمارٍ اقتصادي أشد قسوة من ويلات الحرب.
واقع البطالة في سوريا: أرقام صادمة وتحديات متزايدة
وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية لعامي 2025 و2026، يعاني سوق العمل السوري من ضغوط غير مسبوقة:
- معدل البطالة العام: ارتفع من 13% في 2024 ليصل إلى 14% في 2025، مع توقعات بالارتفاع أكثر خلال عام 2026.
- بطالة الشباب: بلغت ذروتها بنسبة 33.1%، مما يهدد جيلاً كاملاً بفقدان الفرص الحقيقية.
- الاقتصاد غير الرسمي: يشكل نحو 83% من سوق العمل، مما يحرم ملايين العمال من الحماية القانونية والتأمين الاجتماعي.
أسباب أزمة العمل في المرحلة الانتقالية
تتداخل عدة عوامل في تعميق أزمة البطالة السورية، أبرزها:
- تدمير البنية التحتية: خروج آلاف المنشآت الصناعية والزراعية عن الخدمة.
- عودة اللاجئين: عودة مئات الآلاف منذ بداية 2025 زادت الضغط على سوق عمل محدود الاستيعاب.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: أدت أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد إلى تردد المستثمرين في إعادة تشغيل المصانع.
- توسع بطالة الإناث: دخول النساء سوق العمل بكثافة نتيجة فقدان المعيل، دون توسع موازٍ في الفرص المتاحة.
من “المونة” إلى “بيزنس”: صعود المشاريع المنزلية الصغيرة
أمام عجز الرواتب عن تغطية تكاليف المعيشة وتضاعف الإيجارات، ابتكر السوريون حلولاً للبقاء. تحولت غرف “المونة” إلى ورش عمل إنتاجية:
- صناعة الغذاء: تحول إنتاج “اللبنة والمكدوس” والمخللات من استهلاك عائلي إلى سلع تجارية تُسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- الحرف اليدوية: الخياطة وإعادة التدوير والخبز المنزلي أصبحت مصادر دخل بديلة عن الوظائف المفقودة.
- شبكة أمان: رغم افتقار هذه المشاريع للتمويل، إلا أنها منعت انهياراً اجتماعياً شاملاً في المدن السورية.
خارطة طريق التعافي: مقترحات اقتصادية عاجلة
يرى خبراء اقتصاديون أن إنقاذ الموقف يتطلب إجراءات إسعافية من الحكومة المؤقتة:
- تثبيت النقد: اعتماد سياسات مالية شفافة لضبط سعر الصرف.
- دعم المشاريع الصغيرة: تحويل المبادرات المنزلية إلى نواة اقتصاد منتج عبر قروض ميسرة وتدريب تسويقي.
- التحييد الدبلوماسي: العمل على إبعاد سوريا عن صراعات المحاور الإقليمية لضمان تدفق الاستثمارات.
الخلاصة:
تقف سوريا اليوم عند مفترق طرق؛ فإما النجاح في بناء اقتصاد عادل يستوعب الطاقات الشابة، أو البقاء رهينة للهشاشة الداخلية والحروب الإقليمية. إنقاذ الاقتصاد السوري ليس مجرد أرقام، بل هو معركة لاستعادة الأمل المفقود.
إقرأ أيضاً: جبلة تحت ضغط الغلاء والبطالة.. ركود اقتصادي وتراجع في فرص العمل
إقرأ أيضاً: البطالة في سوريا تتجاوز 60% والاقتصاديون يطالبون بخطط استثمارية عاجلة