الصحة تنشر بياناً حول حادثة تجارة الأعضاء في مشفى المجتهد
نشرت وزارة الصحة بياناً لها توضح فيه الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيف أطباء بمشفى المجتهد بتهمة تجارة الأعضاء.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأطباء السوريين خصوصاً والعاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم عموماً، أثبتوا دائماً ولا سيما في العقد الأخير – بدءاً من الحرب على سورية إلى جائحة كورونا وصولاً إلى كارثة الزلزال ومروراً بالعقوبات على القطاع الصحي – بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.
ونفت الوزارة ما تم تداوله على بعض صفحات فيسبوك عن وجود “لتجارة أعضاء” جملة وتفصيلاً، وأنها ليست سوى اتهامات معيبة تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي قدّمت خلال العام المنصرم ٢٤ مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية وتتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة، مؤكدةً أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.
وأضافت الوزارة أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام أو صفحات الفيسبوك توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها – تحت طائلة المسؤولية – حيث أنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
كما أكدت الوزارة في بيانها، بأنها ومن خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن كما فعلت نهاية العام السابق عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية، وأيضاً بداية هذا العام عند ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، وكل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل، مع الإشارة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها فتلغي تضحياتها وخدماتها.
وختمت الوزارة بيانها بتوجيه تحية احترام وتقدير لكافة العاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم والذين تتفاخر بهم جميعاً.
وكانت “داما بوست” قد تواصلت مع مصدر في وزارة الصحة، وذكر أن الموضوع ليس كما تم نشره بأن التوقيف كان على خلفية تجارة أعضاء وغيرها، إنما الموضوع يتعلق بحصول أحد متبرعي الكلية على مبلغ مالي من قبل الشخص المريض الذي بحاجة للكلية وهذا ممنوع قانونياً ويعتبر تحت بند تجارة الأعضاء.