اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي لمناقشة المقترحات المتعلقة بمسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وركز الاجتماع الذي شهد للمرة الأولى، حضور ممثلين عن مختلف الاتحادات (نقابات العمال، والفلاحين، والحرفيين، وغرف الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة)، على أهمية العمل الدؤوب للوصول إلى آلية عمل واضحة لتفعيل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بالتشاركية من الأطراف المعنية ومن الخبراء والفنيين وصولاً لمخرج حقيقي يحفظ حقوق العمال من جهة وحقوق ربّ العمل من جهة أخرى ويحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضا ملاحظات منظمة العمل الدولية وموضوع توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 15 عاملاً.