تقرير حقوقي: 15 انتهاكاً جسيماً في يومين.. استغلال المؤسسات الحكومية لاستهداف الكفاءات
رصد المركز الدولي للحقوق والحريات خلال فترة توثيق امتدت من 14 إلى 15 نوفمبر 2025 حيث وثق 15 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في سوريا.
تتوزع بين الاختفاء القسري (5 حالات)، والاعتقال التعسفي (6 حالات)، والقتل خارج نطاق القضاء (4 حالات).
ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات لم تعد مقتصرة على العنف التقليدي.
بل أصبحت نتيجة مباشرة لتفاقم “القصور المؤسسي” داخل مناطق السيطرة الحكومية الانتقالية و”ضعف الدولة المركزية”.
استهداف الكفاءات واستغلال الوظيفة العامة:
رصد التقرير نمطاً جديداً من الاستهداف الممنهج داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية الانتقالية، حيث يتم توظيف الأجهزة المدنية والأمنية لتنفيذ اعتقالات تعسفية:.
استغلال وظيفي: في اللاذقية (القرداحة)، جرى اعتقال ممرضة عبر “استدراج وظيفي”.
حيث طُلب منها مراجعة مديرية الصحة بحجة استكمال أوراقها، لتجد الأمن العام بانتظارها دون مذكرة توقيف.
ما يشير إلى قصور مؤسسي في ضمان الإجراءات القانونية
استهداف قضاة وأكاديميين: وثق التقرير حالة اختفاء قسري لقاضٍ في حمص (حي وادي الدهب)، واستهداف أستاذ جامعي في حماة.
حيث قامت وزارة الداخلية بالتشهير به علناً قبل محاكمته، في انتهاك صارخ لمبدأ قرينة البراءة والعدالة الإجرائية.
عنف سلطات الأمر الواقع والاضطهاد القومي:
تستمر المجموعات المسلحة وقوات الأمر الواقع في ارتكاب انتهاكات جسيمة، خاصة ضد الأقليات والمدنيين العزل :
القتل القائم على الهوية: في ناحية جنديرس بريف عفرين (حلب)، قُتل أربعة مدنيين أكراد من عائلة واحدة بإطلاق نار مباشر، في سياق نمط ممنهج من العنف القومي الذي يرقى إلى جريمة اضطهاد.
الهجمات العشوائية: سقط صاروخان وقذيفة مفخخة على أحياء سكنية مكتظة في دمشق (حي المزة)، ما أسفر عن مقتل مدنية شابة وإصابة سبعة مدنيين آخرين، وهو ما يمثل خرقاً لمبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني
الدعاية الإرهابية: وثق التقرير نشاطاً علنياً لنشر عبارات تهديدية باسم تنظيم داعش على جدران حي الوعر في حمص، ما يؤكد ضعف الدولة المركزية في منع نشاط المجموعات المتطرفة
اعتداءات على السيادة وعسكرة المرافق المدنية:
وثق التقرير أيضاً ثلاث انتهاكات منسوبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جميعها تمثلت في توغلات برية غير مشروعة :
شملت الانتهاكات توغلات عسكرية في القنيطرة ودرعا، وتحديداً تمركز خمس آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مستوصف قرية الحميدية بالقنيطرة.
وهو ما يشكل “عسكرة للمرافق المدنية” وخرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: فوضى السلاح المنفلت والانهيار الحقوقي.. رصد 16 نمطاً من الانتهاكات في يوم واحد بسوريا
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 72 ضحية في 24 ساعة واتهامات بـ جرائم ضد الإنسانية