أكد رئيس قسم التحاليل الطبية في وزارة الصحة الدكتور مهند خليل، أن ارتفاع سعر الصرف، وتكاليف تشغيل المخابر، أدت إلى ارتفاع سعر التحاليل، إضافة إلى صيانة أجهزة ومعدّات وأجور الفنيين بالمخابر والكواشف المخبرية.
ولفت خليل إلى أنه تم إلزام اللجان الرقابية الموجودة في مديريات الصحة بالقيام بجولات رقابية على كل المختبرات، وتأكيد ضرورة تطبيق سعر وزارة الصحة ومعاقبة المخالفين.
وأكّد رئيس قسم التحاليل أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بتاريخ 18/7/2023 يشمل تسعيرة موحّدة لجميع المخابر، حيث تم تحديد سعر الوحدة المخبرية في المخابر الحكومية بـ1500 ليرة، والمخابر الخاصة بـ2500 ليرة، وأيّ مخبر يتقاضى سعراً أعلى أو أقل من تسعيرة الوزارة يُعدّ مخالفاً.