تصاعد العنف ضد المرأة: حرق مقر “تجمع نساء زنوبيا” في دير الزور
شهدت مدينة دير الزور حادثة تصعيد خطيرة لاستهداف النساء العاملات في الشأن العام، حيث تم مساء الأربعاء حرق مقر “تجمع نساء زنوبيا” في المحافظة. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للحادثة، مشيرين إلى أن نحو 20 مسلحاً أقدموا على إضرام النيران في المقر.
وبحسب وكالة أنباء المرأة ومواقع إعلامية أخرى، فإن الحريق أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المقر التابع لإحدى المنظمات المنضوية تحت مظلة الإدارة الذاتية. ويضم المركز أربع موظفات يعملن على تمكين المرأة وتنظيم المبادرات المجتمعية، ويُعد من أبرز المؤسسات النسوية في ريف دير الزور الشرقي.
الوكالة اعتبرت الهجوم استهدافاً للمؤسسات المدنية والنسوية في المنطقة، وذكرت أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً في الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.
رسالة تهديد لكل امرأة تسعى للتغيير
تؤكد ناشطات محليات أن هذا الاستهداف الممنهج للمراكز النسوية يعكس “الخوف من الدور الذي تلعبه النساء في إعادة بناء المجتمع المحلي”، ويشكل محاولة لإعادة تقييد حضورهن في المجال العام بعد سنوات من التقدم النسبي.
ويأتي هذا الاعتداء الميداني تتويجاً لسلسلة من الاستهدافات التي طالت النساء العاملات في الشأن العام، والتي تراوحت بين التهديد المباشر وحملات التشويه والتحريض الإلكتروني، في مشهد يسلط الضوء على خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصاً في ظل الفراغ الأمني أو ضعف تطبيق القانون.
إحدى العاملات في الشأن المدني صرحت لـ”سناك سوري” -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- أن الهجوم يمثل “رسالة تهديد لكل امرأة تحاول أن تكون جزءاً من التغيير”. وأضافت: «نحن لا نحمل سلاحاً، نحمل ملفات نساء يسعين لتعليم أولادهن أو تأمين فرص عمل.. ومع ذلك يتم التعامل معنا كخطر يجب إخماده».
مطالبات بتوفير حماية وضمانات لاستمرار العمل
وترى الناشطات أن الهدف من تكرار هذه الاعتداءات هو إسكات النساء وإبعادهن عن الحيّز العام، بعد أن أثبتن حضوراً فاعلاً في مجالات حيوية كالإغاثة والتعليم والتنظيم المجتمعي.
وتطالب ناشطات المجتمع المدني بضرورة توفير حماية حقيقية للعاملات في المؤسسات النسوية، وضمانات لاستمرار عمل المراكز، معتبرات أن الدفاع عن هذه “المساحات الآمنة” هو دفاع عن حق النساء في الوجود والمشاركة الفاعلة.
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الإدارة الذاتية، تؤكد منظمات نسوية أن تكرار الاعتداءات يفرض على المؤسسات المدنية والحقوقية التحرك المشترك لوضع حد لحملات الترهيب، مشددة على أن “استهداف المراكز النسوية هو استهداف للمجتمع نفسه”.
اقرأ أيضاً:جدل واسع بعد تصريحات مذيع سوري برّر خطف النساء بملابسهن
اقرأ أيضاً:تمثيل المرأة السورية في السلطة: هل نظرة المجتمع القاصرة تعيق صناعة القرار؟