مسؤول يوناني يفضح جرائم الاحتلال في غزة.. تطهير عرقي وإبادة جماعية

فضح وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني، جرائم الحرب والجرائم التي ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء التصعيد في 7 تشرين الأول الجاري.

وأوضح فاروفاكيس أنّه استند في تحليله إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، والتقارير والشهادات الموثوقة من المنظمات الدولية والإنسانية والإعلامية.

وأكد فاروفاكيس أنّ كيان الاحتلال يستثمر في جرائم الحرب لتحقيق تطهيره العرقي في قطاع غزة، بينما تمارس في الوقت نفسه تكتيكات مماثلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار المسؤول اليوناني السابق إلى أنّ سلطات الاحتلال فرضت حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وحرمت سكان غزة بشكل كامل من الكهرباء والغذاء والوقود، وشددت الحصار القائم منذ 16 عاماً، مبيناً أن ذلك يعدّ إخضاع جماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وأحد مصاديق الإبادة الجماعية.

وأفاد فاروفاكيس بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يزوّد المستوطنين الإسرائيليين بـ 10 آلاف بندقية حربية لتسهيل ارتكاب مثل هذه الجريمة، وأنه يحرّض علناً على ارتكابها، كما فعل وزير دفاعها يوآف غالانت، عندما قال إنّ “نحن نحارب حيوانات بشرية”.

وذكّر فاروفاكيس بأنّ هذا الهجوم أكثر تدميراً بكثير من سابقه، حيث فاق عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآن 2000 فلسطيني، بينهم الكثير من النساء والأطفال والشيوخ.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال دمّرت آلاف المنازل والمباني والبنى التحتية في غزة، دون أن تبرّر ذلك بالضرورة العسكرية، وأجبرت أكثر من نصف مليون فلسطيني على الفرار من منازلهم، أو أمرتهم بالإجلاء بشكل غير قانوني.

وتابع بأنّها استهدفت المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد وعشوائي، وقتلت عائلات بأكملها تحت الأنقاض، وأخضعت السكان لمعاناة شديدة ومعاملة لاإنسانية، وأثّرت على صحتهم الجسدية والعقلية.

وختم المسؤول اليوناني رسالته بالقول إنّ “العالم يشاهد هذه المجازر الإسرائيلية بصمت وخوف، ولا يقوم بأيّ شيء لإيقافها أو محاسبة المسؤولين عنها”، مطالباً بـ “إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.