جدل واسع في السويداء بعد قرار تجميد عمل نقابة المعلمين
أثار قرار اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء القاضي بتجميد عمل نقابة المعلمين حتى إشعار آخر، موجة واسعة من الجدل بين أوساط المعلمين والكوادر التربوية في المحافظة. القرار الصادر في السابع من سبتمبر/أيلول تضمن تكليف ممثل النقابة هيثم دانون بتسيير أعمالها بالتعاون مع موظفيها، بعد سلسلة من الانتقادات والشكاوى التي طالت أداء النقابة خلال الأشهر الماضية.
اللجنة القانونية العليا، وهي هيئة محلية غير رسمية تتولى إدارة الشؤون الخدمية والقانونية في ظل غياب السلطة المركزية، ربطت القرار بضرورة معالجة ما اعتبرته حالة “ترهل إداري” وتراجع كبير في الدور النقابي.
انتقادات لغياب الدور النقابي
عدد من المعلمين رأوا أن النقابة فقدت وظيفتها الأساسية في الدفاع عن حقوقهم. المعلم يوسف جمالو علّق على القرار قائلاً: “أداء النقابة كان ضعيفاً وغير فعّال، وغاب عنها التواصل مع وزارة التربية، ما أدى إلى إحباط واسع بين الزملاء”.
في المقابل، اعتبر المعلم شادي النقاش أن التجميد قد يكون خطوة إيجابية لإعادة ترتيب البيت الداخلي، قائلاً: “القرار قد يمثل فرصة لإعادة النقابة إلى مسارها الطبيعي، وضمان أن تعمل فعلياً لخدمة المعلمين بعيداً عن الصراعات الداخلية”.
مواقف النقابة وتوضيحات داخلية
من جانبه، اكتفى ممثل النقابة المكلف هيثم دانون بالقول إن القرار جاء “حرصاً على المصلحة العامة وتماسك المجتمع”، مشيراً إلى أن النقابة سعت إلى تفعيل الرقابة القانونية وحماية حقوق المعلمين عبر دعاوى مشتركة مع مديرية التربية، مع التأكيد على ملاحقة كل من يخلّ بهذه الحقوق قضائياً.
مصادر من داخل النقابة تحدثت عن أسباب أعمق وراء القرار، أبرزها أن النقابة “استلمت مهامها بطرق غير شرعية بعد سقوط النظام السابق”، وقطعت علاقتها تماماً مع وزارة التربية منذ أشهر، فضلاً عن شكاوى قضائية ضد بعض أعضائها. وأضافت أن الشعب النقابية الفرعية أصبحت بحكم المنحلة لغياب التعاون، فيما تراجع النشاط النقابي وأُغلقت العيادات الصحية التابعة للنقابة، ما أجبر المعلمين على اللجوء لمراكز خاصة لإجراء التحاليل والفحوص الطبية.
انقسامات داخلية وتحديات مقبلة
تحدثت المصادر كذلك عن خلافات حادة داخل النقابة بين تيارات مختلفة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين من يُطلق عليهم “الفلول” و”الثورة”، إضافة إلى اتهامات بالاستئثار بالمكاتب المهمة مثل التنظيم المالي والإعلامي، واستخدام النقابة كمنصة لتعزيز نفوذ بعض الأعضاء عبر الترشيح لمناصب إدارية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه وزارة التربية تغييرات إدارية شملت معظم المحافظات باستثناء السويداء، ما يضع النقابة في موقع حساس ويزيد من الدعوات لإصلاح شامل يعيد لها دورها الأساسي كمدافع عن حقوق المعلمين وشريك في العملية التربوية.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل نقابة المعلمين في السويداء معلّقاً بين مطالب القواعد النقابية بإصلاحات جذرية، وجهود اللجنة القانونية العليا لترتيب أوضاعها بما يضمن عودة الثقة والفاعلية إلى عملها.
اقرأ أيضاً:بين الغلاء وضعف الدخل.. المدارس تتحول إلى عبء موسمي على الأسر السورية