باريس تقترح نقل مفاوضات الحكومة السورية و”قسد” إلى دولة عربية
أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن وزارة الخارجية الفرنسية اقترحت نقل اللقاء المقرر بين الحكومة السورية ووفد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من باريس إلى دولة عربية، في محاولة لإحياء مسار التفاوض المتعثر بين الطرفين.
ووفقاً للمصدر، فإن المقترحات الفرنسية تضمنت عقد الاجتماع في الأردن أو السعودية أو حتى في إقليم كردستان العراق، وذلك لتخفيف التوتر المحيط بالاجتماع الذي كان مقرراً في باريس. كما ناقشت الخارجية الفرنسية مع ممثلي “قسد” إمكانية توسيع دائرة الدول الضامنة لأي اتفاق مرتقب، بحيث تشمل دولاً عربية وإقليمية أخرى من بينها تركيا.
دمشق تتمسك بعقد اللقاء داخل البلاد
في المقابل، شددت الحكومة السورية على موقفها الرافض لعقد اللقاء خارج سوريا، مؤكدة أن القضايا العالقة مع “قسد” “شأن داخلي ووطني” لا يمكن حله إلا بين السوريين أنفسهم وداخل الأراضي السورية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر حكومي قوله إن دمشق لن تشارك في أي مفاوضات مقررة في باريس، معتبرة أن “مؤتمر المكونات” الذي عقدته “قسد” في الحسكة خلال شهر آب/أغسطس الماضي مثّل ضربة مباشرة لمسار الحوار، ودفع الحكومة إلى الانسحاب من المسار الذي كانت ترعاه باريس.
توقف المفاوضات واستمرار التنسيق الأمني
من جهته، أكد مصدر مقرب من “قسد” أن المفاوضات السياسية مع الحكومة السورية كانت قد توقفت حتى قبل رفض دمشق المشاركة في اجتماع باريس، مشيراً إلى أن مؤتمر الحسكة زاد من التوتر وأدى إلى تجميد اللقاءات السياسية. ومع ذلك، أضاف المصدر أن قنوات الاتصال بين الطرفين لم تُغلق بشكل كامل، إذ تستمر اللقاءات المحدودة في سياق “منع التصعيد” والحفاظ على التنسيق الأمني، بوساطة من كل من واشنطن وباريس.
الحكومة تدعو إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار
المصدر الحكومي شدد على أن دمشق متمسكة بدعوة “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، داعياً الوسطاء الدوليين إلى حصر جميع جولات الحوار داخل العاصمة السورية باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”. كما أكد أن الدولة السورية تضمن حق المواطنين في التجمع والحوار البنّاء سواء على المستوى المحلي أو الوطني، شرط أن يكون ذلك في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحافظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسيادة.