ملف الموقوفين السوريين في لبنان يعود إلى الواجهة

عاد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية إلى الواجهة من جديد، بعد انتشار مقطع مصوّر لعشائر سورية هددت فيه بالتحرك نحو لبنان خلال 48 ساعة في حال عدم الإفراج عن أبنائهم المحتجزين.

وشهدت عدة مناطق في لبنان وسوريا، يوم الجمعة 15 آب، وقفات احتجاجية لأهالي الموقوفين عقب وفاة سجين سوري في سجن رومية، حيث طالب المشاركون السلطات السورية بالتحرك العاجل للضغط على بيروت للإفراج عن ذويهم، ما أعاد فتح النقاش حول واحد من أكثر الملفات العالقة بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد.

تحركات واتصالات

تشير معلومات صحفية إلى أن اتصالات جرت في الأيام الماضية لترتيب زيارة وفد رسمي سوري يضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية إلى بيروت لبحث الملف، على أن تتبعها زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاء المسؤولين اللبنانيين.

وكان وزير العدل اللبناني عادل نصار قد أعلن في وقت سابق استعداده لإبرام اتفاقية جديدة مع دمشق لمعالجة القضية، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، غير أن التواصل الرسمي مع وزارة العدل اللبنانية متوقف منذ أشهر، وفق ما تشير إليه المعلومات.

أرقام ومعطيات

تُظهر بيانات رسمية لبنانية أن عدد الموقوفين السوريين في السجون يبلغ 1329 شخصًا، بينهم 389 محكومًا. وتشمل التهم: 87 قضية قتل، 82 قضية مرتبطة بالإرهاب، 79 قضية سرقة، و181 قضية أخرى. وتشير مصادر قضائية إلى أن النسبة الأكبر منهم لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد.

ويقدَّر أن يشكل الموقوفون السوريون نحو 30% من إجمالي السجناء في لبنان، وهو ما يجعل مناقشة هذا الملف مصلحة مشتركة للبلدين. لكن السلطات اللبنانية تؤكد أنها لن تسلّم من صدرت بحقهم أحكام في قضايا الإرهاب أو من اتُّهموا بالقتال ضد الجيش اللبناني قبل استكمال محكومياتهم.

تعقيدات سياسية وقانونية

تؤكد مصادر قضائية لبنانية أنه لا وجود لموقوفين على خلفية “الرأي”، مشيرة إلى أن معظم القضايا تتعلق بالارتباط بجماعات مسلحة أو بتقديم دعم مالي ولوجستي لها.

ويبقى الموقف السوري من الاتفاقيات السابقة مع لبنان غير واضح، في ظل معلومات تفيد بأن دمشق تفضل توقيع اتفاقيات جديدة تراعي المستجدات، بدلًا من الاستناد إلى معاهدات قديمة.

ويُنظر إلى هذا الملف باعتباره شديد الحساسية، إذ يرتبط بالاعتبارات السياسية والعلاقات بين البلدين، ما يجعله رهن الزيارات الرسمية المرتقبة. فيما يستبعد مراقبون صدور قانون عفو عام في لبنان في الوقت الراهن.

إقرأ أيضاً:فتح سد الرستن لإنقاذ الزراعة من الجفاف في ريف حماة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.