أزمة سكن في إدلب: أسعار الإيجارات ترتفع وسط غياب الرقابة وتفاقم الأوضاع المعيشية

شهد محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار إيجارات المنازل، ما فاقم من الضغوط الاقتصادية على السكان، لاسيما العائلات النازحة، في ظل استمرار غياب آليات تنظيم السوق العقاري.

وبحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، فإن كثيرًا من الأسر باتت غير قادرة على تحمل تكاليف الإيجار، ما يدفع بعضها إلى تقاسم المسكن مع عائلات أخرى، أو العودة إلى الإقامة في الخيام والمنازل المدمرة، وسط شكاوى من غياب أي رقابة رسمية على الأسعار.

وقالت “أحلام الحسن”، وهي نازحة من معرة النعمان تقيم في أحد أحياء إدلب، إن مالك المنزل طالبها مؤخرًا بدفع 200 دولار شهريًا كإيجار، بعد أن كانت تدفع 100 دولار فقط، دون أي تغيير في الخدمات المقدمة. وأضافت: “نحاول إعادة بناء حياتنا منذ خمس سنوات، لكننا نواجه تحديات يومية، والسكن أصبح عبئًا كبيرًا”.

وفي السياق نفسه، ذكر “عامر الحلبي”، وهو حرفي وأب لثلاثة أطفال، أنه اضطر للانتقال بين أربعة منازل خلال عام واحد، بسبب الزيادات المتكررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض المساكن تُعرض للإيجار بمبالغ تصل إلى 200 دولار، رغم افتقارها لأبسط البنى التحتية.

ويرى عدد من العاملين في السوق العقاري أن غياب الرقابة، وزيادة الطلب بعد عودة مهجرين من مناطق حدودية، فاقم من الأزمة. وقال السمسار “خلدون بدلة” إن موجة من المضاربات تتحكم في أسعار الإيجار، واصفًا الوضع بـ”غير المستقر وغير المنظم”.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي ياسر الحسين أن ارتفاع الإيجارات لا يرتبط فقط بالعرض والطلب، بل يتأثر بعوامل أعمق، من بينها تدهور قيمة العملة المحلية وغياب التشريعات، مضيفًا: “غياب عقود موحدة وتسعيرة رسمية منح أصحاب العقارات سلطة شبه مطلقة”.

وأكد الحسين أن ارتفاع الإيجارات بات يشكل تهديدًا للاستقرار المجتمعي، في ظل اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف السكن، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والتشرد، بحسب تعبيره.

بدورهم، دعا ناشطون وجهات محلية إلى التدخل، عبر تنظيم سوق الإيجارات، وتقديم دعم مباشر للعائلات المتضررة، إضافة إلى إطلاق مشاريع سكن اجتماعي، لتخفيف الضغط عن الفئات الهشة.

وتسلط أزمة الإيجارات في إدلب الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه المدن السورية، في مرحلة ما بعد النزاع، وعلى الحاجة إلى سياسات إسكانية شاملة تضمن حق السكن اللائق بوصفه أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.

إقرأ ايضاً:دمشق.. حين يصبح “الفروغ” ساحة حرب بين الذاكرة والمال

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.