سماح دمشق للأمم المتحدة باستخدام “باب الهوى”.. خطوة جريئة تحرج الغرب
داما بوست | الهام عبيد
سمحت سورية للأمم المتحدة استخدام معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات عبره شرط التنسيق مع الدولة السورية.
وقدّم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “بسّام صباغ” رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قال فيها.. “إنّ دمشق اتّخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصّة، باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الإنسانيّة إلى المدنيّين المحتاجين إليها في شمال غرب سورية، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السوريّة لمدّة ستّة أشهر، اعتباراً من 13 تمّوز/ يوليو”.
وربطت دمشق إدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون الكامل والتنسيق معها، إضافة إلى إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية كشرط أول، في حين تضمن الشرط الثاني عدم تواصل الأمم المتحدة مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سورية، ما دفع الأخيرة إلى عرقلة الخبار بحجة “الدراسة”.
و يرى أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية “عبد الله منيني” في حديثه لـ “داما بوست” أن قرار الحكومة السورية بتمديد دخول المساعدات بعد انتهاء مفاعيل القرار 2672، فاجئ الجميع لأهميته من حيث التوقيت والمضامين.
ووصف منيني القرار بــ “خطوة جريئة يبنى عليها الكثير لاحقاً، منطلقة من حرص سورية على ضرورة تعزيز الاستقرار والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، سيما أنه جاء بعد جدل واسع في مجلس الأمن، عقب مشروع برازيلي – سويسري رفضته موسكو بــ “الفيتو” بعد أن قوبل مشروعها بالرفض لأقلية التصويت”.
وتابع منيني.. أن “قرار سورية يفرض على الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني، دعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها في مجالي الإغاثة والتنمية، ما يحقق التعافي المبكر بدءاً من إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق المتضررة، وصولاً إلى ترميم المنازل والمدارس والطرق والكهرباء والمراكز الصحية وإزالة الألغام، دون تدخل العقوبات أحادية الجانب وتأثيرها في حصول السوريين على حقوقهم”.
وأكد أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية أن الكرة اليوم في ملعب المانحين الدوليين، ومقدار التزاماتهم “بتوفير التمويل المطلوب للأمم المتحدة وبرامجها، لتنفيذ المشاريع المدرجة على خطة الاستجابة الإنسانية والإطار الاستراتيجي الموقع للتعاون بين سورية والأمم المتحدة، وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ما يعني فتح باب العودة الطوعية والكريمة للمهجرين واللاجئين”.