خبير اقتصادي أردني يوضّح لـ “داما بوست” أُثر وقف المساعدات للاجئين في الأردن
داما بوست | الهام عبيد
قلّص برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ مستفيد في الأردن، ابتداءً من شهر أغسطس/آب المقبل بسبب “أزمة التمويل غير المسبوقة”.
وبين مكتب البرنامج في العاصمة عمّان أنه سيُستثنى نحو 50 ألف فرد من المساعدة الشهرية، من أجل توجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر حاجة.
وطالبت الأردن عبر وزير خارجيتها “أيمن الصفدي” بالعدول عن القرار سيما أن “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية”، وأضاف “على الأمم المتحدة أن تحافظ على الدعم الكافي ريثما تمكّن عودتهم الطوعية إلى بلادهم”.
وعن عدم رد وكالات الأمم المتحدة على المطالب الأردنية، يؤكد الخبير الاقتصادي الأردني “حسام عايش” لــ “داما بوست” ضرورة تعالي اللهجة الأردنية وزيادة خشونتها عند الاتصال بالمؤسسات الدولية، استناداً إلى الاتفاقيات المتعلقة بالملف والموقعة بين الحكومة والدول المانحة”.
وأشار “عايش” إلى أن “الأردن سهلت الإجراءات للسوريين المقيمين على أراضيها وقدمت تصاريح العمل لهم، مقابل تحسين فرص وصول المملكة إلى السوق الأوروبية وحصولها على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد، مؤكداً أن ما حصل لم يرقَ إلى المستوى المطلوب ولم يفلح بتحسين النظام التجاري، فصادرات الأردن إلى الدول الأوروبية لم تتجاوز 300 مليون دينار مقابل واردات تخطت ثلاثة مليارات دينار”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المملكة الهاشمية الأردنية لن تتخلى عن واجباتها تجاه السوريين، وإن لم تستمر بالزخم نفسه مع تقليص الدعم المالي، وعن الحلول اقترح “عايش” أن تبادر الحكومة الأردنية بإقامة مشاريع مشتركة على الحدود مع سورية، في مناطق اقتصادية خاصة يعمل فيها الأردنيون والسوريون جنباً إلى جنب.
واعتبر أن مسؤولية الحكومة الأردنية تفرض عليها العمل على أكثر من خط، أهمها مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الدول الضامنة وتغيير الالتزامات أو الانصياع إلى الموقّع منها سابقاً، ولا ضير من مؤتمر تدعو له الأردن حسب قوله.. “تطرح فيه على الطاولة الملفات والأوراق التي تحمّل الجهات الدولية المعنية بالأزمة السورية أضرار تخفيف الانقاق على متطلبات الوجود السوري ضمن أراضيها”.
كما أوضح “عايش” ضرورة تنسيق الجهود والتحرك نحو تخفيف أو إلغاء مفاعيل ما يسمى بقانون “قيصر” لما له من آثار على الواضع الاقتصادي والمعيشي السوري وواقع كل دولة مستضيفة”.
وألقى “عايش” اللوم على الدول العربية قائلاً.. “إن عودة سورية إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لا يمكن أن يكون شكلياً، وعليها أن تلعب دور هاماً في تطوير العلاقات الاقتصادية التي تسمح للسوريين بالعودة إلى بلادهم تدريجياً، متمثلة بإعادة بناء البنى التحتية والعقارية والزراعية والتعليمة وفق برامج تندرج تحت بند “المسؤولية العامة”.
واعتبر “عايش” أنه في حال لم يتراجع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن قراره “فسيستمر العجز الذي أصاب الأردن خلال السنوات السابقة، فتقديرات الحكومة للتكاليف السنوية المخصصة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوجود السوري في أراضيها وفق خطة الاستجابة، مقدرة بأكثر من ستة مليارات دولار ولثلاث سنوات، غطت في أحسن حالاتها ما يقارب 60% في حين وصلت عام 2022 إلى 30 % زيادة إضافية، ما يعني أن الحكومة تتحمل أكثر من 70 % من إجمالي التكلفة”.
وتابع “اضطرت الحكومة إلى سحب الدعم المقدم من 23 دينار للفرد شهرياً إلى 15 دينار وصولاً إلى 10 دنانير فضلاً عن توقفه في كثير من الأحيان، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المملكة، بسبب انخفاض معدل الفرد وادراجه ضمن شريحة “المتوسط المنخفض ” وبالتالي انخفاض الدعم المقدر لآلاف اللاجئين السوريين، البالغ عددهم نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية.