أوضح معاون وزير المالية د.رياض عبد الرؤوف عدم وجود تغيير في الرسم الجمركي المعمول به حالياً، ولا برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي بقي كما كان في النصوص السابقة 5%.
وبحسب موقع “سيريانديز”، بيّن عبد الرؤوف أن الفارق هو توحيد جميع أنواع أجهزة الخليوي ببند جمركي واحد، إذ كانت تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة بعدة بنود جمركية بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار معاون وزير المالية إلى أن الجديد في هذه النقطة هو أنه أصبحت جميع الأجهزة تخضع لبند جمركي موحد يفرض عليه رسم انفاق استهلاكي 5% دون أن يشكل ذلك أعباء إضافية عن ما هو معمول به حالياً.
ونص القانون رقم 15 لعام 2024 على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم 11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي.
وبموجب المادة الاولى تعدل البنود (٣-٤-٥) من الفقرة ب من المادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته وفق الاتي:
٣- عند بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحصل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة واصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده
٤- بالنسبة للسيارات السياحية المستوردة يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساسا لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي
٥-بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محليا يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الانفاق الاستهلاكي ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.
ووفق المادة الثانية من القانون تعدل الفقرة أ من البند ٢ والبنود ٤ و٧ و٨ من الجدول رقم ٣ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته وفق بند جمركي ونسبة رسم مئوية لعدد من المواد التي شملت الحلي والمجوهرات ومصنوعات الصياغة والتبغ المستورد بأنواعه واشكاله كافة وأجهزة الهاتف الجوال والاسمنت بأنواعه المعبأ والدوكمة.
كما يضاف البند ٩ الى الجدول رقم ٣ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته والتي تشمل الشوكولا المستوردة المصنعة وزبدة الكاكو ومسحوق الكاكو المستورد.
وتم تعديل عدد من البنود التي تشمل الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها والشوكولا المصنعة محلياً .
ويذكر أن التعليمات التنفيذية تصدر بقرار من وزير المالية.