عمّق مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من أرقام تراجع الاقتصاد المحلي لـ “إسرائيل” في الربع الأخير من 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 19.4 بالمئة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، استعرض فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الربع الأخير 2023، الذي شهد عملية “طوفان الأقصى” تبعته الحرب على قطاع غزة.
ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير، تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب على قطاع غزة، على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأثرت قطاعات حيوية في “إسرائيل”، بصدارة قطاع العقارات والزراعة والسياحة التي توقفت بنسبة 80 بالمئة على الأقل خلال الربع الأخير 2023 على أساس سنوي، بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.
وتشنّ “إسرائيل” منذ 7 تشرين أول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
وألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد “تل أبيب”، فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثاً عن ملاذات آمنة، بينما قدمت وكالات التصنيف الائتماني صوراً قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
ويفيد تقرير نشر في موقع ميدل إيست آي في وقت سابق أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ويعد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد 19.
وكان الانخفاض في الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% سبباً رئيسياً في الانكماش، حيث انخفضت الاستثمارات التجارية أيضاً بنسبة 67%.
بالإضافة إلى ذلك، ومع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي للخدمة، وإغلاق “إسرائيل” أبوابها أمام العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجزاً في الميزانية بنسبة 6.8%، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
كما ذكرت مؤسسة إسرائيلية غير ربحية في استطلاع للرأي أجري في تشرين الثاني 2023 أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر “بشكل كبير” أو “كبير جدًا” منذ بداية الحرب.