تعزيز الأمن السيبراني: الحكومة السورية تطلق خطة لحماية الخدمات المالية الرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية السورية، يوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر، أن الوزير عبد السلام هيكل عقد اجتماعاً مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لبحث سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع موثوقية الخدمات المالية الرقمية وبناء ثقة المواطنين في المنظومات المالية.

محاور استراتيجية لتعزيز الأمان الرقمي

تم الاتفاق بين الوزارة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية:

1- التدريب والتوعية (العنصر البشري)

أكد وزير الاتصالات أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للأمن السيبراني.

التشديد على ضرورة تكثيف توعية العاملين في المصارف بمخاطر الاختراق وأساليب الحماية.

دور الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: تواصل الهيئة إصدار التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي وتنفيذ حملات توعوية موجهة للمواطنين.

2- تطوير البنية التحتية والتشريعات

أهمية البيئة التشريعية: أكد حاكم المصرف المركزي على ضرورة وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تسهم في سلامة المعاملات المالية وتحد من الثغرات الأمنية.

تحسين البنية التحتية: التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات لدعم توسيع قنوات تقديم الخدمات المالية.

3- توسيع الخدمات المالية الرقمية

تعاون البريد والمصارف: أشير إلى أن المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري بهدف توسيع قنوات تقديم الخدمات المالية.

متابعة وتطوير مستمر

أكد وزير الاتصالات أن الوزارة ستواصل متابعة:

• تطوير مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية.

• إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتحقيق مستويات أعلى من الأمان والموثوقية.

• مراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتدريب الكوادر المختصة لحماية البيانات.

كما تفاق الجانبان على وضع استراتيجية تسعى لتحقيق توازن بين تطوير الخدمات الرقمية وحمايتها من المخاطر السيبرانية.

إقرأ أيضاً: تقرير أميركي: الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق بين الانهيار وفرص التعافي

إقرأ أيضاً: أزمة الدولار الأبيض في سوريا: لماذا تُرفض الإصدارات القديمة من الدولار الأميركي؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام