رفع مرتقب لأسعار الكهرباء في سوريا بنسبة تصل إلى 800% يشعل غضب الشارع

تتداول الأوساط السورية أنباء عن رفع وشيك لأسعار الكهرباء، في خطوة مرتقبة من الحكومة الانتقالية تبدأ مطلع الشهر المقبل، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والامتعاض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن خطة التسعير الجديدة قد تصل في بعض شرائحها إلى زيادة تتجاوز 800%، دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة، ما يُنذر بعبء إضافي على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلاً من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.

رفع الأسعار رغم التقنين الطويل: أين الخدمة؟

اللافت أن هذا التوجه يأتي في وقتٍ تعاني فيه معظم المحافظات السورية من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تتجاوز 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، منذ أكثر من عقد، ما جعل من خطوة رفع الأسعار تطوّرًا صادماً في ظل انعدام الحد الأدنى من الخدمة.

في المقابل، تبرر الحكومة الانتقالية هذه الخطوة بالحاجة إلى تحسين الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد تتراوح بين 12 و15 سنتًا أمريكيًا، في حين يُباع حاليًا للمواطنين بأقل من عُشر هذه القيمة.

أرقام صادمة.. وأعباء لا تُحتمل:

كشف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تدرس إعادة تسعير الكهرباء لتتمكن من شراء الغاز وتحسين التغذية الكهربائية. وأوضح أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ نحو 80% من الاحتياج الفعلي، حيث لا يتجاوز التوليد اليومي 1900 ميغاواط من أصل قدرة إنتاجية اسمية تصل إلى 5000 ميغاواط.

ورغم استجرار الغاز من أذربيجان عبر تركيا، والحديث عن مفاوضات جديدة مع الأردن، لم يلمس المواطن أي تحسن فعلي في التغذية الكهربائية، التي لا تزال لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات يوميًا في أفضل الحالات.

غضب شعبي واسع وردود فعل حادة:

في الشارع السوري، جاءت ردود الفعل حادة وغاضبة. عبّر كثيرون عن سخطهم عبر منشورات وتعليقات، تساءل أحدهم: “وينها الكهرباء لحتى ترفعوا سعرها؟”

فيما حذر آخرون من انفجار اجتماعي وشيك، واصفين الرفع المحتمل بأنه “فوق الموت عصة قبر”، لا سيما وأن الخطوة تأتي قبيل الشتاء، مع انعدام وسائل التدفئة البديلة وارتفاع أسعار الغاز.

وقال أحد المواطنين: “كنا نشتغل عند النظام لنأمن كهربا وغاز وأكل، هلأ شو ضل؟ لا كهربا ولا شغل ولا أمل.”

الكهرباء تتحول إلى رمز لأزمة أعمق:

لم تعد أزمة الكهرباء في سوريا مجرد مسألة خدمية، بل أصبحت رمزًا لانفصال الحكومة عن هموم الناس اليومية. فالناس، بحسب تعليقات كثيرة، يشعرون أن السياسات الاقتصادية الحالية تُحمّلهم أعباء إضافية دون مقابل حقيقي.

يرى مراقبون أن أي خطوة لرفع الأسعار دون تقديم خدمة عادلة وشفافة، قد تُعمّق الفجوة بين الحكومة والمواطن، وتُزيد من حالة السخط العام، خاصة في ظل فوضى التسعير، وانهيار القوة الشرائية، وتراجع الرواتب.

إقرأ أيضاً: أزمة الكهرباء في سوريا تتفاقم رغم ضخ الغاز الأذربيجاني: مخاوف من كارثة فنية وشيكة

إقرأ أيضاً: دمشق بين الخوف اليومي وتراجع الإحساس بالأمان بعد أكثر من 10 أشهر