800 عنصر فقط.. أداء شرطة المرور في دمشق يواجه انتقادات
تواجه شرطة المرور في دمشق وريفها انتقادات من المواطنين، مع تكرار مواقف تشير إلى ضعف التنظيم والرقابة، وعدم إلمام بعض العناصر بالمهام الأساسية المرتبطة بعملهم، في وقت تعلن فيه إدارة المرور أن النقص في الكوادر هو أبرز التحديات التي تواجهها.
ملاحظات على أداء العناصر
رصدت مشاهد في وسط دمشق أظهرت أن بعض العناصر الجدد يفتقرون للمعرفة بخريطة المواقع الرسمية والأماكن العامة في القطاعات المفرزين إليها. وفي واقعة أخرى، لم يتمكن ركاب حافلة من الحصول على مساعدة أحد عناصر المرور بعد خلاف حول الأجرة مع السائق، إذ اعتذر الشرطي بحجة أن مكان الشكوى خارج نطاق خدمته، رغم وجوده قريبًا من الموقع.
تثير هذه الحوادث تساؤلات حول اقتصار عمل شرطة المرور على الوجود الشكلي في الشوارع، مقابل غياب الدور الفعلي في الرقابة وتقديم الخدمة للمواطنين.
توزيع العناصر والأماكن المزدحمة
مدير إدارة المرور في سوريا، العميد فادي الهميش، أوضح أن عدد عناصر المرور في دمشق يبلغ نحو 800 عنصر موزعين على ثمانية قطاعات، بالإضافة إلى ضباط جولة، ومفرزتي الروافع والضابطة. أما في ريف دمشق، فيقدَّر العدد بـ250 عنصرًا موزعين على خمسة قطاعات، وتشمل هذه التقديرات الورديات الثلاث اليومية.
وأكد الهميش أن الأولوية في التوزيع تُمنح للمناطق المزدحمة والساحات المرورية الكبرى، فيما تخصص عناصر أخرى للدوارات والإشارات الأقل أهمية. وأضاف أن بعض النقاط تحتاج أكثر من عنصر واحد بسبب شدة الازدحام والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعطل الإشارات الضوئية.
رد الإدارة على الانتقادات
وحول عدم معرفة بعض العناصر بالتفاصيل الجغرافية للمناطق التي يخدمون بها، أرجع الهميش ذلك إلى أن معظمهم ليسوا من أبناء المحافظة، وإلى التنقل المستمر بين النقاط نتيجة قلة العدد، ما يجعل معرفتهم مقتصرة على الشوارع الرئيسية والأماكن العامة.
وأشار إلى إمكانية تنظيم دورات تثقيفية لتعريف العناصر بالمباني الرسمية والأماكن الحيوية والسياحية، أو تجهيز النقاط المرورية بخرائط تفاعلية تساعدهم في أداء مهامهم.
أما بخصوص ترك بعض العناصر مواقعهم، فرأى أن ضبط الالتزام يتطلب زيادة عدد الضباط المكلفين بالجولات الميدانية أو تعيين مراقبين لكل قطاع، وهو أمر يصعب تنفيذه حاليًا. وأضاف: “العناصر في النهاية بشر، يحتاجون إلى فترات للراحة أو الصلاة أو قضاء حاجاتهم”، والحل برأيه يكمن في زيادة عدد العناصر بكل نقطة لضمان التناوب دون تعطيل العمل.
الحاجة لاستقطاب كوادر إضافية
لفت مدير إدارة المرور إلى أن تحسين الأجور وتقليص ساعات العمل وتشجيع عودة العناصر القدامى للخدمة، عوامل أساسية لزيادة الكادر. وأكد أن العناصر السابقين الذين عادوا ساهموا في رفع مستوى الانضباط والأداء، موضحًا أن تقييم عملهم كان “جيدًا إلى جيد جدًا”.
وكان معاون وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السابقة، شادي اليوسف، قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة اختارت مجموعة من العاملين السابقين بشرطة المرور، بعد إجراء مقابلات وتزويدهم بتعليمات صارمة بخصوص الالتزام بالنظام العام وحسن التعامل مع الناس. وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة بحق أي تجاوزات تصل إلى حد الفصل من الخدمة.