منظمات حقوقية تنتقد المرسوم الانتخابي لمجلس الشعب
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية، اليوم الاثنين 15 من أيلول، ورقة موقف تنتقد فيها المرسوم رقم 143 لعام 2025، الذي ينظم النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وتشير الورقة إلى أن المرسوم ينص على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل الرئيس، كما يمنحه القدرة على تسمية بدلاء عن النواب الذين يفقدون مقاعدهم، ما يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا مباشرًا على تشكيل المجلس. واعتبرت المنظمات أن هذا يضعف المشاركة السياسية ويجعل المجلس عرضة للهيمنة التنفيذية، ما قد يقوض مبدأ التعددية ويحول المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد.
وأكدت الورقة أن شروط الترشح الواردة في المرسوم فضفاضة، مستبعدة فئات مثل “من دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج” دون تعريف واضح، ما يتيح تفسيرات انتخابية غير موضوعية. كما أشارت إلى أن تمثيل المرأة والفئات المهمشة جاء بصياغة إرشادية غير ملزمة، مما يحد من مشاركتها الفعلية.
كما ركّزت المنظمات على دور السلطة التنفيذية في الإشراف على الانتخابات، إذ تُعيَّن اللجنة العليا للانتخابات من قبل الرئيس، وتستمد صلاحياتها منه مباشرة، في حين ترتبط لجان الطعون القضائية بوزارة العدل ويكون قرارها نهائيًا، ما قد يؤدي إلى تناقضات قانونية دون وجود جهة عليا للفصل فيها. وأشارت الورقة إلى إمكانية انضمام أعضاء اللجنة العليا إلى مجلس الشعب ضمن قائمة الثلث المعين من الرئيس، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
ولفتت الورقة إلى قيود الدعاية الانتخابية المحدودة ضمن الهيئة الناخبة، وغياب تكريس حق المراقبة المستقلة، إضافة إلى نص المرسوم على مضاعفة العقوبات لأي جريمة انتخابية، ما قد يحد من حرية التعبير والنشاط المدني ويخالف المعايير الدولية التي تكفل حق المواطنين في المشاركة العامة.
واختتمت المنظمات الورقة بعدد من التوصيات، أبرزها:
-
إلغاء دور الرئيس في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب.
-
إعادة تشكيل الهيئات الناخبة بمشاركة المجتمع المدني والتيارات السياسية لضمان التمثيل الشامل.
-
وضع شروط ترشح واضحة وموضوعية تضمن المساواة وحق الجميع في الترشح.
-
ضمان تمثيل فعلي وملزم للمرأة والفئات المهمشة، بما في ذلك المهجّرون وذوو الإعاقة والناجون من الاعتقال.
-
إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات، مع إشراف قضائي متعدد الدرجات.
-
السماح بحرية الدعاية الانتخابية وتكريس المراقبة المحلية والدولية كحق قانوني.
-
تعديل العقوبات الانتخابية لتكون متوافقة مع القوانين السورية المعمول بها، وضمان عدم استخدامها لتقييد حرية التعبير.
-
مواءمة النظام الانتخابي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل سوريا، بما يضمن مشاركة سياسية متساوية.
وتضم قائمة المنظمات الموقعة على الورقة مؤسسات مثل المركز السوري للعدالة والمساءلة، منظمة ملفات قيصر، حقوقيات، منظمة مساواة، بالإضافة إلى عدة منظمات أخرى متخصصة في حقوق الإنسان والحريات المدنية.
في السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنها تدرس طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، ومن المتوقع الإعلان عن اللوائح الأولية خلال الأيام المقبلة، يليها مرحلة تقديم الطعون قبل اعتماد القوائم النهائية، على أن يُفتح باب الترشح لمجلس الشعب ضمن هذه الهيئات، ومن المقرر إجراء الانتخابات قبل نهاية أيلول الحالي، وفق ما صرح به نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة.
اقرأ أيضاً:أكثر من 20 ألف سوري يتقدمون للترشح لانتخابات مجلس الشعب