المالية تفوض برفع الحجز عن مبالغ حتى 10 ملايين
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن تفويض وزارة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن أموال الأشخاص، دون العودة للهيئة، إذا قام أصحاب الشأن بتسديد المبالغ المحددة في قرارات الحجز وتعديلاتها، بشرط ألا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية.
مدير العلاقات العامة في الهيئة، مؤيد حمادة، أوضح أن الخطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الروتين، وتسريع معالجة طلبات رفع الحجز الاحتياطي. كما يشمل التفويض السماح لـ“المالية” برفع الحجز إذا صدرت أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لصالح المحجوز على أموالهم، سواء بإلغاء الحجز أو رفعه أو إعلان البراءة أو عدم المسؤولية.
وبحسب قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، يفرض الحجز الاحتياطي بقرار قضائي أو إداري في حالات معينة، منها قضايا الأموال العامة أو الضرائب، وبناء على مستندات تثبت وجود دين أو حق محتمل، مع وجود استثناءات تسمح بفرض الحجز مباشرة من وزير المالية أو مدير عام الجمارك.
ولمعالجة مشكلة امتناع بعض الجهات عن قبض المبالغ المضمونة، وجهت الهيئة جميع الوزارات والهيئات لتسهيل عمليات التحصيل من أصحاب العلاقة، ليصار بعد ذلك إلى دراسة رفع الحجز. كما أصدرت تعليمات جديدة تكتفي بتسديد المبالغ وإرفاق كتاب من الجهة صاحبة الحق، دون طلبات رفع منفصلة، مع شمول القرار جميع المتضامنين ورفع الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل منع السفر.
وكان وزير المالية السوري، محمد برنية، قد أعلن في تموز الماضي رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن، فُرض على أصولهم الحجز سابقًا بتوجيه من الأجهزة الأمنية في النظام السابق ودون أحكام قضائية، وذلك استنادًا للمرسوم رقم 16 لعام 2025. وشملت القرارات الأخيرة وزراء ومسؤولين في الحكومة الحالية بعد استكمال الرفع عن باقي المواطنين.
إقرأ أيضاً:وزارة المالية تعلن استئناف منح براءة الذمة المالية في جميع المحافظات بدءاً من 4 آب