أكدت وزارة الاعلام أنها تعمل بالشراكة مع كل من وزارتي الداخلية والعدل، على متابعة المنصات الرقمية غير المرخصة ومشغليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبحسب بيان صادر عنها، بينت الوزارة أن تلك المتابعة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها بالتصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية غير المرخصة، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية.
يذكر أن وزير الإعلام بطرس الحلاق، أكد في وقت سابق أن قانون الإعلام يركز على حماية الرأي العام والكوادر الإعلامية، ويميز بين الإعلامي وغيره.