صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا: أكثر من 374 مليون يورو لإنعاش الحياة في سوريا
يواصل صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) جهوده الحثيثة لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، مقدماً أكثر من 374 مليون يورو كمنح وقروض لإعادة إحياء القطاعات الحيوية في البلاد، منذ تأسيسه في سبتمبر 2013، بمبادرة من مجموعة “أصدقاء الشعب السوري”،
إذ وصل تأثير الصندوق إلى أكثر من 16 مليون شخص عبر أكثر من 135 مشروعاً، غطت أكثر من 450 قرية ومدينة في محافظات حلب، إدلب، حماة، الرقة، دير الزور، الحسكة، درعا، والقنيطرة.
شفافية وتمكين: نموذج فريد لإعادة الإعمار
في حوار مع موقع “عنب بلدي” بدمشق، أكد المدير التنفيذي للصندوق، هاني خباز أن SRTF يمثل نموذجاً فريداً في جهود إعادة الإعمار.
فالصندوق، الذي يعمل بشكل مستقل عن البنك الدولي والأمم المتحدة، تأسس لضمان توجيه التمويل الدولي بشفافية ومساءلة، بعيداً عن أي سيطرة للنظام السابق.
يخضع الصندوق لإشراف صارم من بنك التنمية الألماني (KfW)، وهو ذات البنك الذي أدار خطة “مارشال” لإعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، مما يضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع عملياته المالية.
المساهمات الدولية، التي تجاوزت 374 مليون يورو، هي جميعها منح لا ترد، وتتصدرها ألمانيا (106.68 مليون يورو)، تليها الولايات المتحدة (63.45 مليون يورو)، واليابان (56.36 مليون يورو)، والكويت (41.93 مليون يورو)، والدنمارك (28.07 مليون يورو)، وفرنسا (25 مليون يورو)، والإمارات العربية المتحدة (18.71 مليون يورو)، بالإضافة إلى مساهمات من المملكة المتحدة، وهولندا، والسويد، وفنلندا، وإيطاليا.
توسيع النطاق الجغرافي ودعم سبل العيش
مع تطور الأوضاع في سوريا، وسع الصندوق نطاق عملياته ليشمل مناطق جديدة في حمص، والسويداء، وطرطوس، واللاذقية، بالإضافة إلى المحافظات التي عمل بها سابقاً.
وقد افتتح SRTF مؤخراً مكتباً تنفيذياً في دمشق لتوسيع عمله في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، مؤكداً على التنسيق الوثيق مع الحكومة السورية الجديدة لتحديد الأولويات ومواءمة المشاريع مع السياسات الوطنية.
من أبرز إنجازات الصندوق برنامج الإقراض الدوار الميسر، الذي بدأ عام 2020 لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وقد حقق البرنامج نجاحاً باهراً، حيث ارتفعت ميزانيته من مليون إلى 15 مليون يورو، وتم اعتماد حوالي 4500 قرض حتى الآن.
تتراوح قيمة القروض بين 500 و5000 دولار، مع شريحة أكبر تصل إلى 60,000 دولار للمشاريع الزراعية والأمن الغذائي، بما في ذلك إدخال تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط، ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال وتقديم خدمات غير مالية مثل التدريب وبناء القدرات لضمان نجاح مشاريعهم.
إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم الأمن الغذائي
لم يقتصر عمل الصندوق على تمكين الأفراد، بل شمل أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، ففي الرقة ودير الزور، تم إعادة تأهيل أكثر من 7000 منزل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية ووصل المنازل بشبكات الكهرباء والمياه.
يركز صندوق الائتمان بشكل خاص على الأسر الأكثر ضعفاً والعائدين من المخيمات، ويوفر لهم مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مع التركيز على دعم النساء (30% من إجمالي القروض) والشباب (20%).
في مجال الأمن الغذائي، قدم الصندوق دعماً كبيراً لـ 15,000 مزارع قمح في الرقة ودير الزور منذ عام 2018، بمساحة تزيد عن 42,000 هكتار، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون دولار.
أنتج المزارعون أكثر من 330 ألف طن متري من القمح في الموسم الماضي، بقيمة سوقية تجاوزت 110 ملايين دولار، مما يعزز الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين.
مشاريع تنموية متنوعة: من الماشية إلى الزراعة
يمتد عمل الصندوق ليشمل مشاريع تنموية متنوعة في مختلف المحافظات:
- السويداء: أطلق الصندوق مشروعاً لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسين الممارسات البيطرية، بميزانية 159,000 يورو، ويستفيد منه 115 فرداً بشكل مباشر.
- طرطوس: يعتمد الصندوق لأول مرة مشروع “دعم الزراعة في المجتمعات الريفية” بميزانية 434,118 يورو، بهدف تحسين سبل عيش المزارعين، وخاصة الأسر التي تعيلها النساء والشباب، ويستفيد منه 700 فرد بشكل مباشر.
يؤكد خباز أن عمل صندوق الائتمان يسعى لإنعاش الاقتصاد السوري، وليس تحقيق منفعة مادية، مشدداً على أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات الحكومية والأممية لتلبية احتياجات المرحلة الحالية.
اقرأ أيضاً: “تريليون دولار” في الطريق إلى سوريا؟ بين الأمل الاقتصادي والواقع المُعقّد