تلميعاً لصورته.. الاتحاد الأوروبي يمدد ” الإعفاء الإنساني” لسورية من العقوبات لستة أشهر
داما بوست | الهام عبيد
زعم الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاء الإنساني” الذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي من العقوبات المفروضة على سورية، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، حتى 24 شباط 2024.
وفي بيان له أوضح الاتحاد الأوروبي أن “الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سورية”.
ولفت البيان إلى أن المجلس الأوروبي “لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سورية، حيث لم ينته النزاع بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة”، مدعياً أن “العقوبات الأوروبية لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سورية”.
وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي “حسام طالب” لـ “داما بوست” أن آلية التمديد التي يتبعها الاتحاد الأوروبي اليوم، تهدف إلى إحراج الدولة السورية وإجبارها على فتح معابر لاشرعية لوصول المساعدات إلى الشمال السوري دون التنسيق معها، بقصد خلق واقع جديد هناك”.
وعن إصدار الرخصة السابقة رقم “23” أشار طالب إلى أنها “جاءت نتيجة ضغط الرأي العام بعد الحملة الأخيرة التي طالبت برفع الحصار عن سورية، جراء الزلزال الكارثي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية” مؤكداً “عدم الاستفادة منها لا على مستوى الدولة ولا حتى الشعب السوري، بل كانت عبارة عن “دعاية غربية” وتلميع لصورتها في رعاية الملف الإنساني، سيما مع استمرار منع استيراد الدواء والمعدات الطبية والغذاء بشكل أمن وطبيعي، عبر تقييد الشركات والمنظمات، وإغلاق المعابر.
وأكد المحلل السياسي، إن صدق الاتحاد الأوروبي يكمن في رفع الحصار بشكل كلي مع تفاقم سوء الوضع الإنساني في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن توقفها في دعم الإرهاب والتنسيق مع دمشق لإعادة اللاجئين وليس منعهم كما فعلت مع لاجئي لبنان، مضيفاً إن “مساعدات مؤتمر بروكسل والأرقام المطروحة من قبل الدول المانحة هي “حبر على ورق” واستثمار للوضع الإنساني لتحقيق أهداف سياسية”.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي “حيان سلمان” في حديث لــ “داما بوست” أن تمديد الإعفاء لمدة /6/ أشهر عبارة عن “خدعة كبيرة واستمرار في التضليل الاقتصادي، وتحديداً أنها بالأساس مخالفة للمادتين 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف.. “لا يوجد ما يسمى بتعليق العقوبات أو تمديده طالما أنها لا تشمل الدولة السورية ومؤسساتها، فالقرار سمح بتحويل الأموال إلى الأفراد والشركات عبر شركات الصرافة، لكن بشرط ألا تصل إلى المصرف المركزي السوري أو المصارف الحكومية كي تمنع من أن يستفيد من القطع الأجنبي، كما استثنت النفط”.
وبلغة الأرقام تابع سلمان “كانت تنتج سورية 385 ألف برميل نفط قبل العقوبات تقلّص اليوم إلى 20 ألف برميل، ومن الغاز حوالي /20/ مليون متر مكعب، وتراجع إنتاج الكهرباء من حوالي /8000/ ميغا إلى أقل من /750/ في بعض السنوات، وارتفع سعر الصرف للدولار من /47/ ليرة سورية إلى حدود /10000/ ليرة، ما زاد من معاناة الشعب السوري، مضيفاً “أليس من الأولى على من يطالب بحقوق الإنسان ألّا يسرق الإنسان”.
وحول الاستفادة من قرارات الاتحاد الأوروبي يؤكد الخبير الاقتصادي أنها تتجسد في خروج القوات اللاشرعية من الأراضي السورية، وإرسال المساعدات الإنسانية عن طريق الحكومة السورية، إضافة إلى المساعدة في إعادة الاعمار والبناء بدلاً من إثارة الحرائق ودعم الإرهاب، والتوجه لتحسين مستوى معيشة الشعب السوري بدلاً من سرقة موارده.