ينتظر الراغبون بالحصول على قروض مصرفية لشراء طاقات شمسية لمنازلهم أو لمشروعات زراعية وتجارية الإفراج عن معاملاتهم المتوقفة في أروقة المصارف العامة، بعد رفضها منحهم القروض لتاريخه، رغم توجيهات الحكومة.
وبحسب صحيفة “تشرين”، رفضت أيضاً مديرية الموارد المائية إعطاء الموافقة لأصحاب الآبار الزراعية الراغبين باستجرار قروض خاصة بالطاقات المتجددة، علماً أن آبارهم مرخصة ومستثمرة ومحققة لشروط الإقراض، ولا يوجد أي عائق من صندوق الطاقات المتجددة في السويداء، الذي حوّل كل الطلبات المقدمة إليه إلى هذه المصارف ومديرية الموارد المائية للموافقة عليها.
وبيّن مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في السويداء م.طارق بدر أن عدد الطلبات المقدمة للفرع لاستجرار قروض تركيب طاقات بديلة في السويداء منذ بداية العام ولتاريخه بلغ 1800 طلب لإنارة المنازل، و120 طلباً للمشاريع الزراعية و30 طلباً للمشاريع التجارية، نفذ منها 35 مشروعاً منزلياً و8 مشاريع زراعية و8 مشروعات سخانات مياه شمسية.
وأشار بدر إلى أن مدة سداد القرض للمشاريع المنزلية تصل إلى 15 عاماً، وللمشاريع الزراعية 10 سنوات وللمشاريع التجارية والصناعية 5 سنوات.
وحول معوقات إنجاز هذه القروض، أكد مدير الفرع أن منحها ما زال منوطاً فقط بمصرف تسليف السويداء، ما شكّل ضغطاً كبيراً عليه، وأدى إلى تأخر إنجاز معاملة القرض الموافق عليها أصولاً، لافتاً إلى أنه لتاريخه لم يقم مصرف تسليف شهبا بمنح أي قرض للمتقدمين على استجرار مثل هذه القروض رغم قيام الفرع بتحويل العديد من الطلبات إليه، ولاسيما لمن يقطن منهم في منطقة شهبا.
كما أوضح بدر أنه لم يتسنّ لأصحاب المشاريع التجارية لتاريخه الحصول على قروض من المصرف التجاري في السويداء، رغم أنه المصرف الوحيد المخول بمنح القروض الخاصة بالمشاريع التجارية، وقد سبق للفرع أن حول إليه العديد من الطلبات، إلا أن إدارة المصرف أعادت المعاملات للصندوق بعد مضي أكثر من 3 أشهر على تحويلها لعدم توافر كادر لديه .
وأضاف مدير الفرع أن المشكلة الثانية هي توقيف القروض الخاصة بالآبار الزراعية في المحافظة من مديرية الموارد المائية، لحين الانتهاء من حصر الآبار لديها وحتى تاريخه، على الرغم من وجود الكثير من الطلبات للحصول على قروض الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه، وهي ضرورة ملحة.