بيع المهرّبات “على عينك يا تاجر”
زاد عدد الأكشاك المخصصة لبيع المهرّبات من المحروقات والسلع المنافسة للسلع المحلية التي لم تعد تلمح لها أثراً على طريق حمص.
وبحسب صحيفة “البعث”، واختلفت حمولة الباص في كل نقلة ركاب، بحيث تمّ تقسيمهم إلى ورديات زيت وبنزين وغاز ومازوت كي لا يحدث مشكلات بين الشوفيرية على المربح، ووجود هذه الأكشاك يؤكد للجميع بأنها شبه رسمية ومحمية، وأن الشبكات التي تديرها لا تأبه بأكبر تهديد لها، ولاسيما أن سيارات المسؤولين عند زياراتهم المحافظات تمرّ قطعاً بها ودوريات التموين ليست غافلة عن وجودهم الضارب للاقتصاد الوطني الذي هو الهمّ الشاغل لهم بمؤتمراتهم واجتماعاتهم.
وهذا الأمر، أدى لتعرض الكثيرين للنصب بشراء عبوات الغاز الفارغة أو البنزين المخلوط بالزهورات من هذه الأكشاك والذي أودى بسياراتهم إلى محال التصليح التي ازدهر سوقها خلال السنوات الأخيرة بعد أن ازدادت نوعية البنزين المباع على الطرقات سوءاً.
وبيّن عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك اقتصار المواد المهرّبة سابقاً على المواد التموينية كالسكر والرز، لكن في ظلّ ارتفاع سعر المحروقات وشحّ الغاز المنزلي تعدّدت طرق التهريب على الموتور أو بطرق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة مضبوطة في ريف دمشق، على عكس ما هي عليه في طرق السفر.
وأشار أمين سر الجمعية إلى أن المهربات انتشرت في الأكشاك، وهذا الأمر لم يتم ضبطه بتكثيف الحملات والضبوطات التي تمّ العمل عليها في فترة من الفترات، بل انتشرت في ظل غض الجهات المعنية نظرها عنها، وخاصّة بعد تأخر توزيع المحروقات، إلّا أنّ ذلك لا يشرعن وجودها، منوّهاً بأن الحلّ البديل هو تأمينها بشكل رسمي.
وأكد حبزة أن المشرفين على مراقبة الباصات ونقلها للركاب هم موظفون حكوميون، وبالتالي في ظلّ تدني الأجور وضعف القدرة الشرائية يتمّ التواطؤ بين المهربين والسائقين والمراقبين، لافتاً إلى أن الأمر تعدى ذلك ليتم نقل عبوات الغاز الفارغة إلى لبنان وتعبئتها هناك وبيعها.
وأفاد أمين سر الجمعية أن ما يحصل يؤثر على الاقتصاد الوطني من حيث استنزاف القطع الأجنبي، كما أنه يندرج تحت ما يُسمى اقتصاد الظل غير المضبوط، لنجد في الكثير من الأحيان شكاوى من المواطنين ممن وقعوا في فخ هذه الأكشاك بشرائهم بنزيناً مخلوطاً بالماء أو عبوات غاز نصف فارغة، كون القائمين على هذه الأكشاك عبارة عن بائعين متجولين.
ولفت حبزة إلى أن ضبط أي موضوع يتمّ من خلال توفر المواد، ولن تستطيع الحملات التموينية والجمركية مكافحة المخالفات لعدم وجود الإمكانيات البشرية والآلية الكافية للقدرة على التنقل، لذا يجب إيجاد حلّ اقتصادي جذريّ ووضع خطة اقتصادية مضبوطة لحلّ المشكلة أو شرعنة وجود المواد المهرّبة من خلال تأمينها من قبل التّجار ضمن ضوابط قانونية محدّدة.