التربية تضع حداً لارتفاع أجور المعاهد الخاصة
أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي إشراف وزارة التربية على عمل المعاهد الخاصة المرخصة للمرة الأولى، موضحاً أنها ارتأت هذا العام أن يكون هناك ضبط لعمل هذه المعاهد وفق أجور تعليمية محددة.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن الجدي أن المعاهد ليست مدرسة وإنما تؤدي خدمة تربوية هدفها الترميم أو سد فجوات تعليمية لدى الطلاب، موضحاً أن التربية تدخلت نظراً لارتفاع أجور المعاهد.
وأشار مدير التعليم الخاص أنه تم هذا العام تنسيق الدورات التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة، وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.
وأوضح الجدي أن وزارة التربية لديها دورات تعليمية شبه مجانية مستمرة طوال العام بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة بأجور زهيدة جداً لمن يرغب باتباعها لترميم الفجوة التعليمية، لافتاً إلى أن جميع المعاهد تخضع لوزارة التربية وفقاً للتعليمات الناظمة لعملها، وأي مخالفة بأي عمل لهذه المعاهد تستوجب الإحالة لفرض عقوبة مقابل الضرر.
وحول المعاهد غير المرخصة، أفاد مدير التعليم الخاص أنها لا تعمل وفق سياسة وزارة التربية، فهي مخالفة للمرسوم 55 عام 2004 وتعليماته التنفيذية الناظمة لعمل المعاهد الخاصة، وبالتالي تغلق عن طريق لجان الضابطة العدلية في المحافظة، وتستوفى العقوبة المالية لمصلحة الخزينة العامة.
كما نوّه الجدي أن وزارة التربية مستمرة ببرنامج التنمية المهنية للمدرسين عن طريق دورات تدريبية بالتعاون مع مديرية الإعداد والتأهيل والتدريب التربوي في جميع المحافظات سواء عن طريق تطوير المناهج أم التعلّم النشط وهو أفضل الطرائق التعليمية المتبعة في العديد من دول العالم لتنويع أساليب الطرائق التدريسية للمعلم.
وذكر مدير التعليم الخاص وجود عزوف من بعض المدرسين نتيجة تدني الأجور، وليس فقط في وزارة التربية وإنما هو واقع قطاع العمل الحكومي بشكل عام، مؤكداً أن وزارة التربية حققت جزءاً من الإنصاف بوضع تعويض طبيعة عمل 40 بالمئة للمعلم داخل غرفة الصف، إضافة إلى أنه يتم العمل على الحوافز في المستقبل.
ولفت الجدي إلى أن القانون لا يمنع المدرس أن يعمل بالمدارس الخاصة أو المعاهد، ولكن يجب أن يحصل على الموافقة من الجهة المعين بها، موضحاً أنه ليس مبرراً لترك مهنة التدريس.
وقال مدير التعليم الخاص: “إن بعض الأهالي اليوم يتجهون نحو التعليم الخاص كحالة من التقليد الاجتماعي نتيجة الثقافة المجتمعية حول هالة الشهادة التعليمية وبوابة الجامعة”.
وكشف الجدي عن تحديثات مهمة جداً في الأنظمة والقوانين التعليمية في الأيام القادمة ومنها تسهيلات لعمل المدرسين في المدارس الخاصة.