أزمة في الحوالات الداخلية وشركات ترفض استقبال النقود من فئتي 500 و1000
يعاني أغلب المواطنين المضطرين إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لأغراض متعددة، سواء في عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة النقص للمبلغ المستلم “الحوالة” في أغلب الأحيان ولشركات متعددة وامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات نقدية الـ500 و1000 ليرة ذات الإصدار القديم.
محمود بدر تاجر من حلب يسكن في طرطوس، وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته، ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة، بحسب صحيفة تشرين.
وأضاف: المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ(500 والـ1000) ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً.
وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ(2000 والـ5000) ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.
من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، وهذه الإجراءات قانونية وضرورية.
وفيما يخص عدم قبول النقود من فئة الـ500 والـ1000 ليرة الإصدار القديم، أوضح الموظف أنه من غير المعقول قبول مبلغ خمسة ملايين ليرة بهذه الفئة، لأن حجمها سيكون مضاعفاً، فهي تحتاج إلى أماكن تخزين أكبر وعمليات نقل مكلفة ومرهقة.
ولفت إلى أن العملة من الإصدار القديم غالباً متهالكة وممزقة، ويصعب عدّها بواسطة العدادات، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ذلك، فلا يمكن قبولها لأنها ستسبب مزيداً من الازدحام والمشكلات في شركات التحويل.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.