استجابةً لارتفاع الأسعار.. سوريا تفتح باب استيراد البندورة عبر كافة المنافذ الحدودية

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً استثنائياً يقضي بالسماح باستيراد مادة البندورة اعتباراً من اليوم، الخميس 15 من كانون الثاني 2026، عبر جميع المنافذ الحدودية السورية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي العاجل لكسر حدة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخراً.

القرار رقم (2) لعام 2026: توازن السوق هو الأولوية

أوضحت اللجنة في قرارها الجديد أن هذه الخطوة جاءت بناءً على معطيات واقعية تؤكد ارتفاع أسعار المادة بشكل ملحوظ في الأسواق. ويهدف القرار إلى:

• تأمين المادة: ضمان توفر البندورة للمستهلكين بشكل دائم.

• الحد من الغلاء: كسر احتكار المادة أو نقصها الذي أدى لارتفاع ثمنها.

• تحقيق التوازن: خلق تعادل بين حجم العرض والطلب بما يخدم القوة الشرائية للمواطن.

وبموجب القرار المستند للمرسوم التشريعي رقم (263) لعام 2025، سيتم البدء فوراً بتسجيل وقبول البيانات الجمركية وطلبات الاستيراد الخاصة بالمادة وفق الأنظمة النافذة.

مراجعة للروزنامة الزراعية: استثناء للضرورة القصوى

يأتي هذا السماح بمثابة “تعديل مسار” للقرار رقم (3) الصادر في كانون الأول الماضي،

حيث كان يقضي بإيقاف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني الحالي (ومن بينها البندورة والبطاطا والحمضيات) لدعم المنتج الوطني.

إلا أن اللجنة الوطنية، ومن خلال متابعتها الميدانية لواقع الأسواق، ارتأت استثناء “البندورة” من قائمة المنع مؤقتاً لضمان عدم حدوث فجوة سعرية تؤثر على سلة الغذاء اليومية للمواطن السوري.

إجراءات تنفيذية صارمة

كلف القرار إدارة الجمارك العامة بالبدء الفوري في تطبيق الأحكام والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان حسن التنفيذ ومنع أي تجاوزات قد تعيق تدفق المادة إلى الأسواق الداخلية.

إقرأ أيضاً: أزمة رواتب خانقة في سوريا: تفاوت الأجور يضرب العدالة الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية

إقرأ أيضاً: الرواتب في القطاع العام السوري: فجوات الأجور تختبر المرحلة الانتقالية