الشرع يلتقي وجهاء الساحل السوري ويؤكد على وحدة البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية

التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، وجهاء وأعيان الساحل السوري، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية والخدمية والتنموية المرتبطة بالمحافظتين.

وخلال اللقاء، أكد الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة تقوم على الشراكة مع المجتمع وترسيخ الاستقرار، مع العمل على تجاوز التحديات والمشكلات المتراكمة، مشدداً على قدرة البلاد، رغم الظروف الراهنة، على التحول إلى دولة متقدمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وحذّر الرئيس الشرع من خطورة استخدام الخطاب الطائفي، معتبراً أن العبث بهذه الورقة يشكل تهديداً مباشراً لوحدة سوريا، مؤكداً أن الدولة لا تتبنى أي سياسات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، وأن سوريا ستبقى وطناً واحداً غير قابل للتقسيم.

وأشار إلى أن الساحل السوري يمتلك مقومات تؤهله ليكون نموذجاً وطنياً متقدماً في تعزيز التعايش وتجاوز الانقسامات، انطلاقاً من تاريخه الاجتماعي والثقافي، مؤكداً أن بناء الدولة والتنمية الاقتصادية هما الخيار الواقعي لتحقيق الاستقرار المستدام.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس الشرع أن الدولة تعتمد سياسة الانفتاح والتوازن في العلاقات الدولية، وتسعى إلى إقامة شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تشكلان بيئة جاذبة للاستثمار، ولا سيما في قطاع الموانئ والنقل البحري، حيث يتم العمل على تطوير مشاريع استراتيجية بالتعاون مع شركات ذات حضور عالمي، بهدف جعل سوريا نقطة وصل بين الشرق والغرب.

وأضاف أن الساحل السوري يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، مع توقع انطلاق أولى المشاريع الكبرى خلال العام المقبل، بما ينعكس إيجاباً على حلب ودمشق وبقية المحافظات، موضحاً أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز الصناعة والإنتاج المحلي، والمساعدة في خفض معدلات البطالة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، شدد وجهاء وأعيان الساحل على أهمية ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، واحترام سيادة القانون بوصفه الضامن لحقوق جميع المواطنين، مؤكدين أن الساحل جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، ورافضين أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

كما دعوا إلى إعداد خريطة استثمارية متكاملة للساحل السوري تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس الشرع على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية وفتح صفحة جديدة يكون فيها القانون المرجعية الأساسية لمعالجة مختلف القضايا، ضمن دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.

إقرأ أيضاً: من مخلوف إلى جابر: لغة جديدة في الساحل السوري تواكب التحولات الروسية

إقرأ أيضاً: تشديد الدوام في مؤسسات الساحل السوري وسط إضراب أبناء الطائفة العلوية وخطر العقوبات