تحديات اقتصادية عديدة تواجه الصين في مختلف القطاعات خلال العام القادم
أوضحت وكالة “فيتش” أن التحديات ناجمة عن ضعف الطلب الخارجي بالتزامن مع تحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية.
وتوقعت “فيتش” نموا متوسطا للناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلا على 5% عام 2023، مضيفة أنها “تتوقع أن يكون النمو (في الصين) مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها”.
وقالت فيتش إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية -وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية- قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وخفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني الأسبوع الفائت من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
يذكر أن الصين تستعد لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحزب الشيوعي لتحديد هدف النمو لعام 2024، في وقت يتوقع الخبراء نموا دون 5%، مما يثير جدلا بشأن قبول توازن جديد أو السعي لنمو أسرع.