دراسة إسرائيلية: ثلثا الشارع يؤيدان الاحتلال العسكري لأراضٍ سورية جديدة وأغلبية تدعم الضم

في أعقاب التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، استغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشهد الميداني للعبور عبر الحدود والتوغل في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل.

ورغم خوع هذه المنطقة للسيادة السورية الكاملة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وحظر الانتشار العسكري فيها، أعلنت إسرائيل نيتها البقاء لأجل غير مسمى، وبدأت فعلياً بتشييد قواعد عسكرية وتسيير رحلات سياحية للمستوطنين تحت حراسة مشددة في نيسان/أبريل 2025.

دراسة أكاديمية: رصد المزاج العام الإسرائيلي

دفع هذا الواقع الجديد فريقاً من الباحثين في جامعة رايخمان الإسرائيلية، وهم أمنون كافاري، وآسيف إفرات، وعومر يائير، لإجراء دراسة ميدانية نُشرت عام 2026 في مجلة (PS: Political Science & Politics) الصادرة عن مطبعة جامعة كامبريدج والجمعية الأميركية للعلوم السياسية. وهدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام الرأي العام الإسرائيلي بالقواعد الدولية التي تحظر الاستيلاء القسري على أراضي الغير.

اعتمدت الدراسة، التي مُولت من مؤسسة العلوم الإسرائيلية، على تجربة مسحية أُجريت بين 16 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 (أي بعد عشرة أشهر من التوغل وبالتزامن مع تداول أنباء حول مفاوضات بين دمشق وتل أبيب).

وشملت عينة قوامها 1,208 مشاركين من داخل إسرائيل بخلفيات أيديولوجية متنوعة ضمت اليمين بنسبة 49.9%، والوسط بنسبة 25%، واليسار بنسبة 20%.

وقد عُرضت على المشاركين عشوائياً ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التواجد الإسرائيلي في الأراضي السورية المتوغل فيها، دون أي إشارة لمواد القانون الدولي لاختبار مواقفهم التلقائية.

نتائج الاستطلاع: نسب مرتفعة لتأييد السيطرة والضم

أظهرت نتائج الاستطلاع مفارقة لافتة في المزاج العام الإسرائيلي؛ إذ حظي خيار إبقاء السيطرة العسكرية للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية بأعلى نسبة تأييد بلغت 64.8% من المشاركين.

في المقابل، تراجعت نسب التأييد حين انتقل الطرح إلى فرض السيادة الدائمة، حيث أيد 51.4% خيار الضم الرسمي، بينما هبط التأييد لخيار بناء مستوطنات مدنية في تلك الأراضي إلى 35.9% فقط.

ويفسر الباحثون هذا التراجع الحاد أمام الاستيطان بأن الشارع الإسرائيلي قد ينظر إلى الضم كإجراء إعلاني قابل للتأويل، لكنه يدرك أن الاستيطان يفرض وقائع ديموغرافية ومادية يصعب التراجع عنها، فضلاً عن كونه يُعد جريمة حرب صريحة وفق اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دوافع المعارضين للاستيطان والضم

عند الغوص في دوافع المعارضين لسياسات الاستيطان والضم من خلال تحليل 242 إجابة مفتوحة، كشفت الدراسة عن الآتي:

• 60% من الرافضين استندوا إلى مبررات تتقاطع مع الأعراف الدولية المناهضة للغزو:

  • 37% منهم أقروا بشكل مباشر بملكية سوريا للأرض وعدم أحقية إسرائيل فيها، وجاء في شهاداتهم عبارات صريحة مثل: “هذه الأرض تابعة لسوريا وليست لإسرائيل”، و”لا ينبغي الاستيطان في أرض محتلة”، و“هناك حدود واضحة بين البلدين ويجب احترامها”.

  • 20% حذروا من أن هذه السياسات ستفجر صراعات وحروباً جديدة وتقوض فرص السلام.

  • 4% أبدى خشيتهم من فرض عقوبات وعزلة دولية.

• 40% (النسبة المتبقية من الرافضين) انطلقت من حسابات أمنية وعملية تتعلق بتعريض الجنود للخطر أو هدر الموارد.

قراءة تحليلية للمشهد

لا تحمل هذه الأرقام أي مؤشر إيجابي كما يحاول الباحثون الترويج له في خلاصاتهم، بل تعكس واقعاً مقلقاً؛ فحصول خيار “الاحتلال العسكري” لأراضٍ سورية جديدة على تأييد يقارب ثلثي الشارع الإسرائيلي (64.8%)، وموافقة أكثر من النصف (51.4%) على الضم الرسمي، يؤكد أن العقلية التوسعية واستباحة السيادة السورية لا تزال متجذرة لدى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي متى ما سنحت الفرصة الميدانية.

إن التحفظ الإسرائيلي تجاه “الاستيطان” في المنطقة العازلة لا ينبع من احترام حقيقي للحقوق السورية، بقدر ما يعكس حسابات الكلفة الأمنية والخشية من التورط في صراع طويل الأمد وتبعاته الدولية. وهو ما يضع على عاتق الإدارة السورية الجديدة والمجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لإنهاء هذا التوغل العسكري، ومنع تحويل الأمر الواقع المؤقت إلى احتلال دائم يضاف إلى مأساة الجولان المحتل منذ عام 1967.

اقرأ أيضاً:إسرائيل لا تهدأ.. بدء استجرار مياه الجنوب السوري ودمشق مشغولة بـ طمأنة تل أبيب

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام