في سعيها للحفاظ على صحة المواطنين والسلامة البيئية.. أي الحلول ستختار الحكومة؟
داما بوست-هاني حيدر | مناقشات مستفيضة شهدتها جلسة مجلس الوزراء حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.
هذه المناقشات إن كانت في نقل المنشآت إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية بيئياً واقتصادياً يعتبر خطوة إيجابية في ضمان الصحة العامة والسلامة البيئية، ولكن السؤال: هل سيتم تطبيق هذه القرارات بشكل فعلي أم أنها مجرد وعود دون أي تغيير ملموس على أرض الواقع؟
في دراسة الواقع الحالي يمكن القول إن هناك تحديات قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه القرارات، من حيث التكاليف الاقتصادية العالية لنقل أو إغلاق هذه المنشآت، مما يساهم في البحث أكثر عن حلول استراتيجية بتكاليف ممكنة ونتائج مطلوبة.
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء: ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية
الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أوضح في حديثه لشبكة “داما بوست” أن هناك مشكلة كبيرة في موضوع اختيار الأماكن سابقاً التي سيتم نقل المنشآت إليها إذا تم اتخاذ قرار بنقلها، حيث يجب أن يكون بعيداً عن المدن والأرياف، ويكون مجهزاً بصرف صحي حقيقي ومحطات لمعالجة تلوث المياه والطقس.
وبين الأصفري أن التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً هو تفكير جيد إذ تم تطبيقه لأن أغلب هذه المعامل الآن لم تعد لها جدوى اقتصادية خاصةً وأنها تحتاج لوازم إنتاج وطاقة وسوف تكون أكثر من كلفتها الحقيقة إذا تم استيرادها، لذلك يجب أن تخطو الحكومة خطوات حقيقية لإغلاق هذه المشاريع.
وأشار الأصفري إلى ضرورة التخطيط الجيد وإجراء الدراسات الحقيقية، قبل اتخاذ أي قرار تفادياً لأخطاء جديدة، مستذكراً معمل الإسمنت الذي تم بناءه على ضفاف مجرى نهر بردى في دمر والذي يعتبر كارثة، وقال الأصفري: “هل يعقل منذ البداية أن يتم الموافقة لبناء معمل على ضفاف نهر تشرب منه دمشق كلها؟”.
في النهاية نأمل أن تكون الخطوات القادمة فعلية وحقيقية تصل إلى مراحل التنفيذ إن كان عن طريق إغلاق منشآت أو نقلها أو بحلول جذرية أخرى يفرضها الواقع الراهن.