/هيومن رايتس ووتش/ تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحكمة الجنائية الدولية، و”لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة”، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية على القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.

وقالت في تقرير لها اليوم، إن الهجمات المتكررة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وإن المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، وإنه حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.

وطالبت المنظمة، حكومة الكيان الإسرائيلي بإنهاء الهجمات على المستشفيات، وقالت: على “لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة” و”المحكمة الجنائية الدولية” التحقيق.

وأشارت إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفتت إلى ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قتلوا في “137 هجوما على المرافق الصحية” في غزة حتى 12 نوفمبر الجاري.

وشددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها على أن “هذه الهجمات، إلى جانب قرارات الكيان الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية”.

وقال المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش، قيم أحمد: “الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة. وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم، لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة”.

وشددت المنظمة، في هذا الخصوص، على أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وأن ادعاءات جيش الاحتلال حول استخدامها لأغراض عسكرية، ليست محل اتفاق، ولم تتمكن “هيومن رايتس ووتش” من تأكيدها، ولم تر أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على حكومة الكيان الإسرائيلي أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد الفلسطينيين.