نقل تعسفي لأكثر من 100 معلم ومعلمة في بانياس يثير مخاوف من تداعيات طائفية
أقدمت جهات تابعة للحكومة السورية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس على إصدار قرارات نقل جماعية “تعسفية” طالت أكثر من 108 معلم ومعلمة، أغلبهم من أبناء الطائفة العلوية.
تم نقل هؤلاء المعلمين من مدارسهم الأصلية في القرى المحيطة ببانياس إلى مناطق توصف بأنها ذات “حساسية طائفية وأمنية عالية”.
وشملت قرارات النقل معلمين من قرى: الزلو، طيرو، المنزلة، دير البشل، بارمايا، القلوع، الدروك، حريصون، محورتي، وبستان الحمام وغيرها، وجرى توزيعهم على مدارس في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، من بينها: البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، والعديمة، وهي مناطق معروفة بتواجد خلايا مسلحة وفصائل أجنبية وتُعد بعضها، مثل قلعة المرقب، من أبرز البؤر الأمنية المتوترة في الساحل السوري.
ورغم محاولات الجهات الرسمية تغليف هذه الخطوة بطابع “تنظيمي وإداري”، تشير مصادر محلية وكوادر تعليمية إلى أن الخطوة تحمل طابعاً طائفياً مقنّعاً وتُدرج ضمن سياسة منهجية لإضعاف نفوذ الطائفة العلوية في قطاع التعليم والإدارة في المنطقة.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان بهذه الإجراءات وتلقى شكاوى من عدد من المتضررين، الذين اعتبروا هذه القرارات بمثابة رسائل ضغط مبطّنة، تأتي في سياق سلسلة أوسع من التهديدات، الإقصاء، والخطف والاعتقال التي طالت كوادر تعليمية من المنطقة خلال الشهور الماضية.
المرصد عبّر عن قلقه البالغ إزاء هذه الممارسات، معتبراً أن استخدام المعلمين كأدوات في صراعات السلطة أو تسويات طائفية، يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولمبادئ الحياد الوظيفي والمؤسساتي، ويُحمّل سلطات الأمر الواقع في بانياس كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يفضي إلى تفكك النسيج المجتمعي، ويقود إلى انفجار اجتماعي خطير في المنطقة، في حال لم يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات ووقف ما يُعتبر شكلًا من أشكال التهجير الوظيفي الممنهج.
اقرأ أيضاً:اقتحام كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق وحجز عميد الكلية.. التعليم في سوريا إلى أين؟
اقرأ أيضاً:من الخطف إلى غياب المقاعد التعليم في سوريا يدق ناقوس الخطر!