عبد الله الشعار بعد فوزه بانتخابات سلمية: هناك محاولة لإقصائي

أثار “عبد الله الشعار”، الفائز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة سلمية بريف حماة، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن محاولات لاستبعاده من البرلمان رغم إعلان فوزه رسمياً في الانتخابات الأخيرة، متهماً جهات داخل اللجنة العليا بمحاولة التشكيك في مؤهلاته الأكاديمية بعد انتهاء فترة الطعون القانونية.

وقال “الشعار” في مقطع مصور عبر صفحته الشخصية، إنه فوجئ بعد إعلان النتائج بطرح تساؤلات حول صحة شهاداته العلمية، واصفاً ما يجري بأنه محاولة “لإقصائه” من المجلس بذرائع غير قانونية.

وأوضح أن ملف ترشحه تضمّن وثائق وشهادات رسمية قُدمت إلى اللجنة الفرعية في سلمية، تتضمن حصوله على 1200 نقطة من أصل 2400 في مجال رياض الأطفال خلال المرحلة الثانوية، إضافة إلى عامين دراسيين استكمل خلالهما المستوى الثانوي، فضلاً عن دراسة في مجالات البرمجة وريادة الأعمال الاجتماعية لمدة عام، ودراسة أخرى في الأفلام الوثائقية لمدة عامين في واحدة من أبرز المدارس الاسكندنافية المتخصصة.

وأضاف “الشعار”، الذي سبق له الإقامة في السويد، أنه يمتلك عدة مقالات وأعمال فنية من بينها خمسة أفلام وثائقية قصيرة وثلاث مشاركات أدبية في مجلدات شعرية باللغة السويدية تتناول موضوع الاعتقال، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية في سلمية وافقت على أوراقه بحضور رئيس اللجنة دون تسجيل أي اعتراض أو طعن ضده خلال فترتي الطعون المقررتين قانوناً.

مسار انتخابي سليم وانقلاب مفاجئ

وبحسب “الشعار”، فقد خاض العملية الانتخابية بعد استكمال جميع المراحل القانونية، وتمكّن من الفوز إلى جانب “ياسر الشحادة” بمقعدي سلمية، بحصوله على 57 صوتاً مقابل 67 لصديقه، من أصل 99 ناخباً وناخبة.
لكن بعد صدور النتائج ومرور فترة الطعون دون اعتراضات، تلقّى “الشعار” اتصالاً من أحد أعضاء اللجنة الفرعية يسأله عمّا إذا كانت شهاداته مزوّرة، ما دفعه إلى التواصل مباشرة مع عضوة اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً استعداده للمثول أمام القضاء إذا ثبت أي تلاعب.

لاحقاً، وأثناء وجوده في طريق العودة من دمشق بعد محاولته توضيح الموقف، تلقّى اتصالاً من رئيس اللجنة العليا يطالبه بتقديم شهادات معادلة للثانوية السورية “قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم نفسه”، وهو ما اعتبره أمراً مستحيلاً لأن عملية معادلة وتصديق الشهادات الأجنبية تتطلب أشهراً طويلة.

تحرّكات في دمشق دون رد

عاد “الشعار” مجدداً إلى دمشق بعد أيام، حيث التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي، إضافة إلى مدير مكتب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية “علي كدة”، لعرض تفاصيل القضية، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتلقَّ أي بلاغ رسمي يفيد بتقديم طعن ضده أو تحديد الجهة التي تقف وراءه.

وقال في ختام حديثه إنه يشعر بوجود نية واضحة لإبعاده عن البرلمان، مشيراً إلى أنه لم يُمنح الوقت الكافي للدفاع عن نفسه أو توضيح مصداقية شهاداته التي حصل عليها “بعد سنوات من الجهد والدراسة في السويد”، مضيفاً أنه يشعر بالخذلان رغم إيمانه الكامل بمسار الانتخابات وحرصه على المشاركة في بناء مستقبل أفضل لسوريا.

تساؤلات حول آلية الطعون

وبالعودة إلى النظام الانتخابي المؤقت، فإن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم 66 بتاريخ 5 تشرين الأول، الذي تضمّن النتائج الأولية للانتخابات وفتح باب الطعون على العملية الانتخابية حتى نهاية دوام يوم 6 تشرين الأول.
كما سبقت ذلك فترة الطعون في القوائم الأولية للهيئات الناخبة لمدة ثلاثة أيام، جرى خلالها التحقق من مطابقة المرشحين للشروط القانونية.

وبحسب المادة 38 من النظام الانتخابي المؤقت، تُرفع النتائج إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، ليصدر الرئيس مرسوماً رسمياً بنتائج الانتخابات النهائية وأسماء الثلث المعيّن من الأعضاء.

غير أن ما يثير الجدل في حالة “الشعار” هو إثارة مسألة شهاداته بعد انتهاء جميع المهل القانونية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام اللجان الانتخابية بالنظام المؤقت، ومدى استقلالية قراراتها في ظل غياب الشفافية في إعلان أسباب الطعون وآليات البتّ فيها.

ويرى مراقبون أن قضية “عبد الله الشعار” قد تتحول إلى اختبار حقيقي لمصداقية العملية الانتخابية في سوريا الجديدة، بين خطاب الإصلاح والانفتاح من جهة، واستمرار ممارسات الإقصاء الانتقائي من جهة أخرى.