اتفاق لبناني-سوري قيد الإعداد حول السجناء السوريين
يتجه لبنان وسوريا نحو بلورة اتفاقية جديدة لمعالجة ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، لكنها تستثني المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني أو في جرائم قتل واغتصاب.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس إلى بيروت، حيث عقد الوفد اجتماعات موسعة في السرايا الحكومية القديمة مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل عادل نصار، في إطار مشاورات تهدف إلى تنظيم التعاون القضائي بين البلدين.
صياغة اتفاقية جديدة للتعاون القضائي
نائب رئيس الحكومة طارق متري كشف بعد اللقاء أن “العمل جارٍ على اتفاقية لحل ملف السجناء السوريين”، موضحًا أن الوفد السوري “سيقوم بجولة ميدانية على عدد من السجناء في السجون اللبنانية خلال الأيام المقبلة”، وذلك في سياق مسعى رسمي لحلحلة هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره.
وأشار متري إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث قضية الاكتظاظ في السجون اللبنانية، معلنًا عن اجتماع موسّع سيُعقد غدًا لهذا الغرض، في ظل تزايد الضغط على المرافق الإصلاحية اللبنانية.
من جانبه، وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار الاجتماع مع نظيره السوري بأنه “إيجابي وبنّاء”، مؤكداً أن النقاشات تطرقت إلى صياغة اتفاقية شاملة، “تُحدد إطارًا قانونيًا واضحًا للتعاون القضائي بين البلدين”.
وأوضح نصار أن الاتفاقية لن تشمل المتورطين في معارك ضد الجيش اللبناني، ولا المحكومين في جرائم القتل والاغتصاب، مضيفًا أن المداولات تطرقت كذلك إلى “ملف الفارين من لبنان إلى سوريا، وسبل تبادل المعلومات المرتبطة بالاغتيالات الأمنية والسياسية”، مشددًا على أهمية “تنظيم عمل اللجنتين القضائيتين المشتركتين بما يضمن احترام سيادة البلدين”.
ولفت وزير العدل اللبناني إلى أن “العمل يسير دون جدول زمني محدد”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك إرادة مشتركة لإنجاز الاتفاق “بأسرع وقت ممكن”، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعمول بها على الجانبين.
الويس: العدالة والسيادة أساس التعاون
من جهته، قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن المحادثات مع الجانب اللبناني “لم تقتصر على ملف الموقوفين السوريين”، بل شملت “بحث آليات التعاون القضائي الشامل بين البلدين”.
وأكد أن القرارات التي يجري العمل عليها “ستستند إلى مبادئ العدالة والسيادة”، مضيفًا أن “وجهات النظر بين الجانبين متقاربة جدًا”.
بين القانون والسيادة
يشكل هذا الحراك القضائي والأمني تحولًا ملموسًا في مسار العلاقات اللبنانية-السورية، خصوصًا في ظل تعقيدات ملف الموقوفين السوريين، الذي طالما كان موضع تجاذب سياسي وحقوقي.
وبينما تسعى بيروت إلى إيجاد تسوية تحفظ سيادتها القضائية وتخفف من ضغط الاكتظاظ في سجونها، تحاول دمشق استعادة دورها في رعاية شؤون مواطنيها الموقوفين عبر اتفاق رسمي يضمن “العدالة والتعاون المتبادل”.
ورغم غياب جدول زمني واضح لتوقيع الاتفاقية، إلا أن تصريحات الجانبين تشير إلى وجود نية سياسية جدية لوضع آلية قانونية تنظم الملف وتفتح الباب أمام تعاون قضائي أوسع في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة اللبنانية لإلغاء قيود التعليم عن أطفال اللاجئين السوريين