تحرّكات داخل الكونغرس الأميركي لإلغاء عقوبات 2003 و2012 المفروضة على سوريا

بدأ عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بالتحرك لطرح مشروع يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عامي 2003 و2012، والتي جاءت في سياق ممارسات النظام السوري السابق.

وأشار السياسي السوري الناشط في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون تقديم مادة قانونية لإلغاء كلٍّ من:

• قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003،

• قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان الصادر عام 2012.

وأوضح غانم أن مفاعيل هذين القانونين مجمدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة الأميركية الصادر في آب الفائت، إلا أن العقوبتين لم تُلغيا بالكامل بعد. وأضاف: “ومن هنا يأتي سعينا لإلغائهما، استكمالاً لمسيرة رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين المجتمع والاقتصاد السوري الحر.”

تفاصيل العقوبات الأميركية على سوريا

قانون 2003: أقرّه الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وفرض قيوداً شملت:

• حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري،

• تقييد نشاط الشركات الأميركية العاملة في سوريا،

• تجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة،

• قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين إلى واشنطن ونيويورك،

• خفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.

قانون 2012: جاء بدفع من الجالية السورية في الولايات المتحدة، ويرتبط بما شهدته سوريا من قمع الاحتجاجات السلمية واعتقالات وتعذيب وقتل المتظاهرين. ويمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحيات لفرض عقوبات على:

• مسؤولي النظام السابق المتورطين في الجرائم،

• الشركات المزودة بأنظمة الرقابة والتجسس،

• التعاملات المالية للنظام مع المصرف المركزي وقطاع النفط.

كما تضمن القانون بنوداً لدعم المجتمع المدني السوري، ومؤسسات المعارضة، والإعلام المستقل، بهدف تعزيز مساحة الفعل المدني خارج سلطة النظام السابق.

يأتي هذا التحرك في الكونغرس في سياق جهود إعادة تمكين المجتمع السوري والاقتصاد المدني بعد سنوات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السابق.

اقرأ أيضاً:شركة غامضة تشتري أول شحنة نفط من سوريا بعد رفع العقوبات

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام