السيسي يوافق على اتفاقية الأمان النووي.. والقاهرة تتحضر لتركيب أول معدات نووية

أصدر الرئيس المصري قراراً يقضي بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي مع التحفظ بشرط التصديق، وفق ما أعلنت الجريدة الرسمية في البلاد.

وتتعلق الاتفاقية بالاتفاق المبرم بين مصر وروسيا حول بناء محطة الضبعة النووية، ومن المقرر أن تشهد منطقة الضبعة احتفالا ضخما يوم السادس من تشرين الأول/أكتوبر بتركيب أول معدات نووية، بينما سيتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتهدف اتفاقية الأمان النووي إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيّد بها الدول.

ووقعت كل من مصر وروسيا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي، تبدأ مصر في سداده بفائدة 3 بالمئة اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2029، ولمدة 35 عاما.

فيما كان رئيسا البلدين وقعان في كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة، وستشيد شركة “روس آتوم” عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل “3+” العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر، أكد منسق البرنامج النووي المصري الروسي “طارق حسين” أن نخبة من الخبراء المصريين يتم إعدادهم في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي، حيث ستتم نقل إدارته بالكامل للجانب المصري.

وكشف “حسين” عن أعمال تدريب الخبراء المصريين التابعين لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في روسيا، على أن يكونوا جاهزين للمشاركة في عملية إدارة وتشغيل مفاعل الضبعة النووي فور اكتمال البناء، مشيرا إلى أن أعمال التدريب مستمرة حتى استلام المفاعلات وتشغيلها، ويتأكد الجانب الروسي من كفاءة الخبرة المصرية في إدارة المفاعل قبل البدء في عملية الانسحاب التدريجي