آلاف الوفيات والمفقودين جراء الإعصار في ليبيا.. وإعلان “درنة” منطقة كوارث

أُعلنت مدينة درنة الليبية، منطقة كوارث طبيعية عقب الاعصار الفتاك الذي ضرب الشرق الليبي، وبينما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين، تتكدس آلاف الجثث التي يلقيها البحر، ولم تتمكن السلطات من التعرف على هويات جميعهم.

وفاق عدد الوفيات 5300 شخص، وسط وجود الآلاف ممن جرفتهم السيول ولم يتم إيجادهم بعد، في حين تقوم فرق الإغاثة بدفن الجثث في مقابر جماعية.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة الليبية أن أكثر من 10 آلاف شخص على الأقل، في عداد المفقودين، بينما تشرد نحو 30 ألفا آخرين، وذلك حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي “إن هناك تقديرات تشير إلى أن عدد ضحايا السيول في درنة تجاوز 7 آلاف” فيما بلغ عدد النازحين جراء السيول في مدينة البيضاء 3 آلاف، كما شُردت في بنغازي 410 عائلات.

وبدورها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن إرسال فريق بشكل عاجل إلى درنة، بهدف تقييم الموقف، والحاجات الطبية، والمعونات المطلوبة بشكل طارئ، لرعاية الجرحى، مؤكدةً أن أكياس حفظ الجثث، سيتم توفيرها للهلال الأحمر الليبي.

ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لجميع الشباب الليبيين ومن يستطيعون تقديم المساعدة والتطوع لمساهمة فرق الإنقاذ والمؤسسات الطبية في عملهم في المناطق المنكوبة، وكتب البعض عن أماكن محددة سيتجمع بها المتطوعون قبل الانطلاق نحو مدينة درنة.

على صعيد آخر، تتوالى المساعدات الدولية والعربية لمواجهة تداعيات المأساة الإنسانية بدرنة، حيث سيّر الأردن طائرات إغاثة عسكرية إلى ليبيا تحمل على متنها أطناناً من مواد الإغاثة والمستلزمات الإنسانية.

وفي سياق آخر، طالب مسؤولون في الحكومة الليبية بفتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة المخطئين المسؤولين عن أسباب انهيار سدي المدينة المسبّبَين للكارثة المهولة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن التحقيقات ستشمل كل من قام بتعطيل جهود الإغاثة الدولية أو عرقلة وصولها إلى المدن المنكوبة.
وبدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه خاطب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ووجه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك.