دمشق تغلق معابر مع مناطق قسد: انعكاسات اقتصادية وتوتر عسكري مرشح للتفاقم
أغلقت السلطات الانتقالية في دمشق بشكل مفاجئ معبري “دير حافر” في ريف حلب الشرقي و”سلمية” المعروف باسم “الطبقة”، ما تسبب بوقف تام لحركة الشاحنات التجارية ونقل المحروقات بين مناطق الحكومة السورية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
استمرار عبور المدنيين وتوقف التجارة
رغم الإغلاق، لا يزال المدنيون يُسمح لهم بالمرور عبر المعبرين. لكن التبادل التجاري، خاصة في المواد الأساسية والمحروقات، توقف بشكل كامل، وهو ما يُنذر بأزمة اقتصادية جديدة في ظل اقتصاد سوري يعاني من انكماش تجاوز 84% منذ عام 2010 حتى 2023.
تأثير إغلاق المعابر على الاقتصاد السوري
أزمة في توافر السلع والمحروقات
تعتمد الحكومة السورية بشكل كبير على واردات غير رسمية من مناطق “قسد”، وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات التي يتم شراؤها عبر وسطاء. ومع غياب أي أرقام رسمية حول حجم التبادل، فإن إغلاق المعابر الحيوية يعني فقدان السوق لكميات كبيرة من المواد الأساسية، وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية.
الاحتياطي النقدي يشارف على النفاد
أشارت تقارير إلى أن احتياطي البنك المركزي السوري تراجع إلى نحو 200 مليون دولار فقط، إلى جانب 26 طناً من الذهب، وهو ما يجعل أي خلل في طرق التوريد الداخلية أو الخارجية خطراً مباشراً على استقرار الأسواق.
تصاعد التوتر العسكري بعد إغلاق المعابر
تزامن الإغلاق مع تعزيزات عسكرية في مناطق التماس بين فصائل موالية لتركيا، مثل “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزات”، وقوات سوريا الديمقراطية. وأكدت مصادر محلية تحركات عسكرية تشمل عربات مدرعة وأسلحة ثقيلة من دير حافر إلى ريف الرقة.
الإغلاق كسلاح تفاوضي؟
يبدو أن الإغلاق يحمل أبعاداً سياسية وميدانية، وليس مجرد إجراء إداري أو اقتصادي، إذ يُرجّح أنه يأتي ضمن استراتيجية للضغط على “قسد” في سياق التوترات السياسية والمفاوضات المحتملة، خصوصاً بعد زيارات لمسؤولين سوريين إلى تركيا.
خلافات حول اللامركزية السياسية
صرّح الناشط السياسي “عمر أحمد” أن الإغلاق الأخير جاء بعد اجتماعات بين دمشق وأنقرة تهدف إلى دفع “قسد” نحو القبول بالاندماج الكامل في مؤسسات الدولة دون شروط تتعلق باللامركزية. وتأتي هذه التطورات بعد مؤتمر الحسكة للمكونات، الذي أُشير إليه كمحاولة لنقل المفاوضات إلى باريس، وهو ما ترفضه دمشق بشدة.
المجتمع الدولي ومخاوف من التصعيد
رغم التصعيد، أكدت مصادر أن “التحالف الدولي”، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، يرفض أي عملية عسكرية واسعة ضد “قسد”، ويسعى لاحتواء التصعيد عبر الوساطة.
خسائر الحرب الاقتصادية تهدد الاستقرار
بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن خسائر سوريا بين 2011 و2016 فاقت 226 مليار دولار، وتشمل تدمير البنى التحتية والقطاعات الحيوية كالنقل، والزراعة، والنفط.
توقعات قاتمة للأسواق السورية
في غياب توضيحات رسمية من الحكومة السورية بشأن أسباب أو مدة إغلاق المعابر، يبقى المشهد ضبابيًا، لكن تداعياته باتت واضحة على الأرض: نقص في السلع، شح في المحروقات، وارتفاع في الأسعار، وسط سوق منهكة وتضخم متصاعد.
المعابر كورقة ضغط في الصراع السوري
أثبتت التجربة أن المعابر التجارية في سوريا ليست مجرد ممرات اقتصادية، بل أدوات تفاوض وضغط سياسي وعسكري، وغالبًا ما يكون إغلاقها تمهيدًا لتحولات ميدانية أو اشتباكات محتملة، تاركًا المدنيين ضحية لصراعات النفوذ.
إقرأ أيضاً: تصعيد ميداني بين قوات الحكومة السورية وقسد في ريفي حلب والرقة
إقرأ أيضاً: تصريحات حاسمة من «قسد» ودمشق: خلافات حول مستقبل سوريا تهدد اتفاق الدمج