عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال مؤتمراً صحفياً، الإثنين، في رئاسة مجلس الوزراء بدمشق، بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” والأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف” ومدير الصندوق “فارس كلاس”، حول استراتيجيات الدعم وأولويات عمل الصندوق
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “حسين مخلوف” أن أولوية الصندوق تقديم الدعم لأصحاب المنازل التي تهدمت بفعل الزلزال سواء كانت منظمة أم غير منظمة، وأنه سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة بالنسبة للمنازل المرخصة، يعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة، مؤكداً أن المتضرر سيحصل على كامل الدعم قبل بدء العمل.
ولفت “مخلوف” إلى أن عدم توفر أي من الوثائق المطلوبة هو ما يسبب رفض الطلب المقدم من المتضررين، والرفض لا يعني عدم إتاحة فرصة أخرى حيث سيتم استدراك تقديم الدعم، وأن المتضرر يحصل على الوثائق المطلوبة من مركز خدمة المواطن بعد أن يتم التواصل مع غرفة العمليات في كل محافظة خلال 48 ساعة من دون أن يتكلف أي عناء.
وأشار “مخلوف” أن المنازل المرخصة التي تضررت بفعل الزلزال شكلت نسبة 61 بالمئة من المنازل المتضررة، وأن التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال للفئتين “أ” و”ب” هي 156 مليار ليرة، مؤكداً أن الإعلان عن تجميد العقوبات على سورية كان شكلياً ولا يستطيع أي مصرف القيام بعمليات تجارية للتخفيف من تداعيات الزلزال.
من جانبه قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “سهيل عبد اللطيف” أنه بالنسبة للمنازل غير المنظمة تمت إتاحة الفرصة لمالكيها بالاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان، والعمل على تجاوز كل أشكال الروتين في العمل ويتم تقديم كل التسهيلات للإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ إعادة البناء، وأن الصندوق يقدم دعما للفئة ب ٤٠ مليون ليرة سورية دفعه أولى للاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان، وللمكتتب الحصول على قرض وفق المرسوم ٣ بقيمة ١٦٠ مليون، قرض يسدد تقسيطاً لعشر سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات ودون فائدة.
وأضاف “عبد اللطيف” أنه تمت إشادة قسم كبير من المنازل المكتتب عليها والعمل جار وفق توجهات الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال أي بتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة، مشيراً إلى أن كل إجراءات البناء تمت إعادة النظر بها ووضع إجراءات تضمن السلامة وأنه لن يكون هناك أي رسم على تصديق العقد من نقابة المقاولين.
بدوره لفت مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال “فارس كلاس” إلى إن من أساسيات الصندوق التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين وما يقدمه الصندوق هو مبالغ غير مستردة.
وأوضح “كلاس” أن الصندوق له أولويات وهذا سبب تأخير بدء تقديم الطلبات له، حيث يقوم الصندوق بالتشبيك مع الجميع ولن يستطيع تقديم الدعم إلا إذا تعاونت مختلف المؤسسات، مؤكداً إن الصندوق سيدرس فروق أسعار المواد بشكل مستمر.
وأضاف “كلاس” إن المنظمات الدولية لم تقدم دعماً مالياً وهناك تبرعات وصلت للصندوق من مؤسسات وأفراد وشركات خاصة، وتم نشر حسابات الصندوق وشكر المتبرعين الذين قدموا الدعم.
وأشار إلى أنه لم تصل مساعدات مالية للصندوق حتى الآن من دول عربية، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لبعض الوقت، مؤكداً أن العقوبات الاقتصادية أثرت على الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب بالتبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك.
كما رحب “كلاس” بأي أفكار جديدة، منوهاً أن الإعلام سيكون شريكاً في الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال.