الوزيرة سفاف: نحن بصدد إعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد
أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
وبينت الوزيرة سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه، لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
كما أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.
وناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.
وتناول المشاركون في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.
شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.